اقترح النائب ماجد المطيري قانونا يقضي بإسقاط القروض عن المواطنين، من غير تكلفة على المال العام بدينار واحد، وذلك بأن يقوم البنك المركزي بإيداع قيمة القروض الاستهلاكية والشخصية لكل جهة على هيئة وديعة بنكية طويلة الأجل لمصلحة الدولة لدى تلك الجهات، على أن تتولى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الدائنة إدارة تلك الودائع المودعة لديها بما يحقق لها أرباحا شهرية، على أن تقوم تلك البنوك بتحصيل قيمة القروض الممنوحة للمواطنين من الفوائد والعوائد والأرباح التي تحققها تلك الودائع، ويسترد بنك الكويت المركزي لمصلحة الدولة الودائع البنكية من البنوك والشركات المانحة فور الانتهاء من سداد قيمة القروض.