أعلن النائب ماجد المطيري تقديم اقتراح بقانون يقضي بإسقاط القروض عن المواطنين ولا يكلف المال العام دينارا واحدا بحيث تقوم الدولة بايداع قيمة القروض كوديعة لدى البنك كل حسب قيمة القروض المشتراة منه وتحصّل البنوك قروضها وفوائدها من أرباح الودائع وترجع الوديعة بعد اتمام السداد للبنك. وقال المطيري في تصريح للصحافيين: منذ سنوات طويلة وملف اسقاط القروض لا يبرح مكانه، فإن تقدم خطوة تراجع عشر خطوات، وللأسف فإن المأساة تتكرر والمعاناة تتمدد، فأكثر من ربع الكويتيين يعانون من القروض وعلى أعتاب الحجز والسجون فضلا عن آلاف الممنوعين من السفر وقصص كثيرة عن أسر تفككت بسبب القروض وفوائدها الفاحشة. وأوضح أنه "في ظل المآسي التي نسمع بها بشكل يومي فكرنا بايجاد حل ينهي المشكلة ولا يكلف المال العام دينارا واحدا حتى لا يخرج علينا أحدهم ويقول ان اسقاط القروض سيكبد الخزينة أموالا طائلة ولنقطع الطريق على هؤلاء تقدمنا باقتراح قانون يقضي بأن تقوم البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابه بنك الكويت المركزي بحصر كافة القروض الاستهلاكية والشخصية الممنوحة للمواطنين حتى تاريخ إصدار القانون". مواد الاقتراح ونص الاقتراح الذي تقدم به المطيري بشأن شراء الدولة للقروض الشخصية والاستهلاكية للمواطنين وطريقه سدادها، في مادته الأولى على ان "تقوم البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بحصر كافة القروض الاستهلاكية والشخصية الممنوحة للمواطنين حتى تاريخ إصدار هذا القانون بكافة تفصيلاتها من قيمة القرض والفوائد المثقلة به وقيمة القسط الشهري وتخطر بها بنك الكويت المركزي في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدور هذا القانون". وجاء في مادته الثانية: يقوم بنك الكويت المركزي – نيابة عن الدولة – بإيداع قيمة القروض الاستهلاكية والشخصية لدى كل جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وفقا للبيانات والمبالغ التي ارسلت للبنك مشفوعة بكافة المستندات الدالة عليها وفي المواعيد المحددة بنص المادة الاولى من هذا القانون، ويكون الإيداع لقيمة تلك القروض الاستهلاكية والشخصية على هيئة وديعة بنكية لصالح الدولة طويلة الاجل لدى تلك الجهات. أما المادة الثالثة فقالت: تتولى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الدائنة إدارة تلك الودائع المودعة لديها بما يحقق لها أرباحا شهرية، على أن تقوم تلك البنوك بتحصيل قيمة القروض الممنوحة للمواطنين من الفوائد والعوائد والأرباح التي تحققها تلك الودائع التي أودعت لديها من قبل بنك الكويت المركزي، في حين نصت المادة الرابعة على ان "يتولى مدير بنك الكويت المركزي – نيابة عن الدولة – تنظيم عملية الإيداع لتلك الودائع وإدارة ومراقبة تلك الجهات المانحة للقروض فيما تحققه تلك الودائع من أرباح وإيداعها بحساب المواطنين سداداً للقروض الممنوحة لهم حتى تمام السداد، ويخول للمدير تنفيذ أحكام هذا القانون بموجب قرارات ولوائح تنظيمية تصدر منه.