أعلن النائب ماجد المطيري عن تقديمه اقتراحا بقانون يقضي بإسقاط القروض عن المواطنين، دون أن يكلف المال العام دينارا واحدا، بحيث تقوم الدولة بايداع قيمة القروض كوديعة لدى البنك، كل حسب قيمة القروض المشتراة منه، وتحصّل البنوك قروضها وفوائدها من أرباح الودائع وترجع الوديعة بعد اتمام السداد للبنك.وقال المطيري في تصريح للصحافيين: منذ سنوات طويلة وملف اسقاط القروض لا يبرح مكانه، فإن تقدم خطوة تراجع عشر خطوات، «وللأسف فإن المأساة تتكرر والمعاناة تتمدد، فأكثر من ربع الكويتيين يعانون من القروض وعلى أعتاب الحجز والسجون، فضلا عن آلاف الممنوعين من السفر، وقصص كثيرة عن أسر تفككت بسبب القروض وفوائدها». وأوضح المطيري أنه «في ظل المآسي التي نسمع بها بشكل يومي، فكرنا بايجاد حل ينهي المشكلة ولا يكلف المال العام دينارا واحدا، حتى لا يخرج علينا أحدهم ويقول إن اسقاط القروض سيكبد الخزينة أموالا طائلة، ولنقطع الطريق على هؤلاء تقدمنا باقتراح بقانون يقضي بأن تقوم البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بحصر كل القروض الاستهلاكية والشخصية الممنوحة للمواطنين حتى تاريخ إصدار القانون، وبدوره يقوم البنك المركزي بإيداع قيمة القروض الاستهلاكية والشخصية لكل جهة على هيئة وديعة بنكية لصالح الدولة طويلة الاجل لدى تلك الجهات».