أحمد عبدالستار وحمد الخلف- أكَّدت الحكومة في مذكرتها التي سلَّمتها إلى لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية عدم دستورية استجواب النائب شعيب المويزري الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وحددت اللجنة الإثنين المقبل للاستماع إلى رأي مقدِم الاستجواب، بعد أن اطلعت على آراء عدد من الخبراء الدستوريين خلال اجتماعها أمس. على صعيد آخر، تعدُّ لجنة حقوق الإنسان مذكرة بشأن الإجراءات القانونية التي اتخذت بحق الشاب «البدون» الذي اتُهم في قضية محاولة اغتيال رئيس الجهاز المركزي لـ«البدون» صالح الفضالة. وفي شأن مختلف، بلغ عدد الشهادات المزورة التي أحالتها وزارة التعليم العالي إلى النيابة العامة خلال 3 سنوات 360 شهادة، بينها 259 حالة من مختلف الجنسيات، أحيلت بكتاب في فبراير 2016 بناء على إفادة من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم. وكشف وزير التربية والتعليم العالي حامد العازمي أن عدد الشهادات العلمية المحالة إلى النيابة في 2018 بلغ 47 حالة. وأوضح في ردود على أسئلة نيابية أن «الوزارة أحالت 101 من الشهادات الجامعية التي عادلتها إلى النيابة»، مشيراً إلى أن «الوزارة شكلت لجنة لمراجعة هذه الشهادات، ونسقت مع وزارة الداخلية، والنيابة العامة، إضافة إلى ديوان الخدمة المدنية». وذكر أن الوزارة «تحيل الشهادات الدراسية لمراحل التعليم قبل الجامعي التي تُعادل من الإدارة العامة للتعليم الخاص، ويثبت أنها غير صحيحة، إلى النيابة العامة، وتوجه إدارة التعليم الخاص إلى إخطار الجهات ذات الصلة بتلك الشهادات، بما تكشَّف بشأنها، لاتخاذ اللازم تجاه أصحابها من الناحيتين الإدارية والمالية».