قال النائبان عادل الدمخي، ورياض العدساني: وفقاً للدستور واللائحة الداخلية لا يسمح بتحويل الاستجواب إلى اللجنة التشريعية، أو رفعه من جدول الأعمال، ولا يجوز الاستناد إلى أعراف سابقة غير دستورية. واعتبرا النائبان ما حصل من تحويل استجواب رئيس الوزراء إلى التشريعية ورفعه من جدول الأعمال يعتبر أمرا كارثيا وتجاوزا واضحا وصارخا، وهو إجراء عبثي خارج مواد الدستور، والتفافا على اداة الاستجواب وتفريغها من محتواها. وقال الدمخي: للاسف ان يرتضي المجلس على نفسه إفراغ اداة الاستجواب، وهي الاداة الرقابية الراقية، من محتواها، لافتا الى ان الاستجواب لا تشارك فيه الحكومة، ولكن عندما نحيله للتشريعية تشارك فيه الحكومة، وعندما نشطب الاستجواب يفترض بالحكومة، احتراما للعمل الدستوري والبرلماني، ألا تصوت، وترك القرار للنواب الذين اعطاهم المشرع الحق في الاستجواب. كما أكد العدساني اعتراضه الشديد على هذا الإجراء {التعسفي والانحراف البرلماني}.