في وقت يقدم النائبان شعيب المويزري ورياض العدساني استجوابهما اليوم لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من محور واحد يتعلق بـ«السياسة العامة»، وهو الثاني للمبارك بعد استجواب النواب محمد المطير ووليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة، أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أنه لا يمكن دمج هذين الاستجوابين؛ لأن ذلك يقتضي أمرين أولهما تطابق الموضوعين أو تقاربهما، والآخر ألا يتجاوز عدد المستجوبين ثلاثة، وهو ما لا يتوفر في هذه الحالة. وعن رأيه في الخيارات الدستورية المتاحة أمام المبارك، قال الفيلي، لـ«الجريدة»، إن محوراً من الاستجواب المقدم من المطير والطبطبائي والخليفة غير دستوري لأنه يتعلق بتشريعات أصدرها المجلس، وهي ليست من اختصاص رئيس الوزراء، ومن ثم يستطيع طلب شطب هذا المحور أو بحثه أمام المجلس، كما يمكنه التعامل معه من على المنصة، كما حدث في استجواب وزير الإعلام السابق. وعما إذا طلبت الحكومة إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية، قال إن هناك تفسيراً غير صحيح في هذا الأمر، فـ«الدستورية» وفق قانون إنشائها لا تنظر في سلامة الاستجواب، بل تقدم تفسيراً لنصوص الدستور، مؤكداً أن المحكمة نظرت هذا الموضوع أكثر من مرة، ووضعت معايير بشأنه. وأوضح أن من تلك المعايير أن يكون الاستجواب فيما يختص به رئيس الوزراء، وأن يكون عن أعمال حدثت في عهده، وهو ما يستطيع المبارك الاستناد إليه، والإشارة من خلاله إلى أن أحد محاور استجوابه يتعلق بأعمال تشريعية لا يختص بها. وفي السياق، قال النائب وليد الطبطبائي لـ«الجريدة»: «لن يكون هناك دمج للاستجوابين نظراً لاختلاف محاورهما، ونؤكد على اللاءات الأربع: لا للإحالة إلى المحكمة الدستورية، أو اللجنة التشريعية، أو تأجيل الاستجواب، أو مناقشته في جلسة سرية». وحول موقفه إذا طلبت الحكومة شطب أي من محاور استجوابه ووافق المجلس على ذلك، أكد الطبطبائي عدم موافقته على ذلك، إذ «إنه يعد تعدياً على حق النائب، وسلوكاً غير صحيح، لكن في جميع الأحوال سنصعد المنصة، وسنضع كل نائب يوافق على شطب أي من محاور الاستجواب أمام مسؤولياته». من جهته، أكد النائب رياض العدساني أن الاستجواب الذي سيقدم اليوم يأتي على خلفية رد فعل الحكومة حول الرسالة الواردة في جلسة الثلاثاء الماضي، والتي كان من المفترض الرد عليها بعد أسبوعين من تاريخ انعقاد تلك الجلسة، لكن تبين انقسام الحكومة حولها ما بين مؤيد ومعارض، إلى جانب غياب دور رئيسها في التنسيق بين وزرائه. وصرح العدساني، أمس، بأن «استمرار اعتراض وزير الدفاع الحالي على ما طرحته خلال تلك الجلسة كان سبباً رئيساً لتقديم الاستجواب قبل موعده، لأن ذلك حصل في حضور رئيس مجلس الوزراء، دون أن يحسم الموقف الحكومي بشكل رسمي».