أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة تقرير اللجنة التشريعية بشأن المقترح المقدم من النائب عسكر العنزي باجازة منح زوجة الكويتي الجنسية اذا كان لها من ابناء، وكان انتهاء الزوجية قبل المدة المنصوص عليها في القانون، بسبب وفاة الزوج او الطلاق، وحافظت على اقامتها المشروعة والعادية بالكويت لمدة خمس سنوات على الاقل من زواجها، وسواء كانت الزوجة من جنسية اجنبية محددة او غير محددة الجنسية. ورأت اللجنة بعد المناقشة وتبادل الآراء الموافقة باجماع الحاضرين من اعضائها على الاقتراح بقانون المشار اليه. وأكدت اللجنة أن الهدف من الاقتراح بقانون نبيل، كما انه لا تشوب فكرة جواز تجنيس ارملة او طليقة الكويتي والتي لها منه ابناء شبهة مخالفة احكام الدستور، وعلى الرغم من كون المادة 8 تتحدث عن تجنيس بالتبعية للزوج، فإن هناك مصالح قانونية ودستورية كالحفاظ على الاسرة ورعاية الاطفال تدعم فكرة الاقتراح بقانون، وهي فكرة مطلوبة في ظل قصور النص القائم في الفقرة الاخيرة من المادة 8 من قانون التجنيس، والتي اعطت هذا الحق لمن اعلنت رغبتها في اكتساب الجنسية الكويتية قبل حدوث الطلاق او الوفاة، فالهدف هو حماية الاسرة من خلال توحيد جنسية الام وابنائها الكويتيين.