كشف جهاز المراقبين الماليين عن جملة مخالفات ارتكبت في وزارة الاوقاف تتمثل في عدم الالتزام بحصر المتأخرات الواجبة التحصيل واتخاذ الاجراءات الفعالة لتحصيل الديون المستحقة للحكومة وقيدها بالحسابات النظامية، وعدم مراعاة اجراءات الصرف بشأن تذاكر السفر من شركة الخطوط الجوية الكويتية او بمعرفتها للمشاركين في المهمات الرسمية ولضيوف الدولة الرسميين. وأوضح جهاز المراقبين الماليين في تقريره السنوي مواطن الهدر في تنفيذ الميزانية لكل من الباب الاول متمثلة بالتوسع في تشكيل اللجان والفرق، وكذلك الباب الثاني بالتوسع في الضيافة وشراء الهدايا وتأجير السيارات لغير خدمات الوزارة وغيرها من الممارسات التي تم ذكرها بالتقرير الفني. ملاحظات وعن مدى جدية الجهة في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة، قال التقرير: وفقا للكشف الوارد للجنة بتاريخ 3 ديسمبر 2018 من ديوان المحاسبة بشأن تسوية الملاحظات الواردة بتقرير الديوان السنوي تبين اجراء بعض التسويات، الا ان المكتب الفني ينوه وفق اطلاعه على التسويات بان معظمها يعتبر تسويات اجرائية لتفادي تكرار الملاحظات مستقبلا، وان ما وقع نتيجة تلك المخالفات من اثر مالي واعباء اضافية تم تحميل الميزانية بها يستدعي النقاش. وأكد التقرير ضعف انظمة الرقابة الداخلية في الوزارة واثرها في تنفيذ العقود ومتابعتها وعدم فرض الغرامات المستحقة، وتراخي الوزارة وتأخرها في اجراءات ترسية العقود وتوقيعها مما يؤثر على انجاز المشاريع وتأخرها اضافة الى ما تتسبب به من تحميل الميزانية بفروقات اسعار نتيجة انسحاب المناقص الفائز والترسية على التالي، وضعف كفاءة عمليات الشراء وعدم اعداد خطة شراء على ضوء الاحتياجات الفعلية، وتخصيص سيارات بصفة دائمة لموظفين لا تستدعي اعمالهم ذلك، وبقاء ارصدة مدورة في حسابات الديون المستحقة والامانات والعهد دون تسوية. ضعف الرقابة كما كشف التقرير عن ضعف الانظمة الرقابية حيث اوردت تقارير الجهات الرقابية متمثلة بجهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة العديد من مواطن ضعف الانظمة الرقابية لدى الوزارة والتي طالت الجوانب التالية: - الرقابة على نشاط الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية: بالمخالفة على ما نص عليه المرسوم الاميري في شأن النظام الاساسي للهيئة والقرار الوزاري بشأن آلية متابعة الوزارة لاعمال الهيئة والتدقيق عليها. - المساعدة والمشاريع الخيرية الخارجية: تضمن تقرير جهاز المراقبين الماليين في تقريره السنوي امتناعه والذي لم يتم البت فيه انذاك حول عدم احكام الرقابة على صرف تلك المنح والمساعدات مما ادى الى امتناعه عن تحويل مبلغ 1.3 مليون دينار لوزارة الخارجية للقيام بالمساعدات والمشاريع الخيرية الممنوحة من دولة الكويت دون وجود مستندات مؤيدة للصرف، وتبين بعد ذلك وفق البيان المقدم من الجهاز في اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 3 ديسمبر 2018 لمناقشة اهم المؤشرات في تقريره ان تمت معالجة الامر امام تساؤل للمكتب الفني حول كيفية تسويته. وقال التقرير ان تعاقدات الوزارة متضمنة ما نسبته 38% من اجمالي ملاحظات ديوان المحاسبة في تقريره السنوي 2017/2018 وتشمل قصور الوزارة في متابعتها لتنفيذ العقود وفرض الغرامات المستحقة على المتعهدين والتأخر في اجراءات توقيع العقود والترسية واثر ذلك في عرقلة انجاز المشاريع وتدني الصرف عليها حيث بلغت نسبة الانجاز لكافة مشاريع الوزارة 25% حتى نهاية مارس 2018 باستثناء المشاريع المدرجة في السنة الاولى 2017/2018 وفقا للكشف المرفق وقد ساهم ذلك في تحميل الميزانية قيمة التوسع في ايجارات لمبان لصالح الوزارة ولعدة سنوات بلغ ما امكن حصرها من قبل الديوان 2.3 مليون دينار، اضافة الى انسحاب المناقص الفائز وبالتالي تحميل الميزانية بأعباء اضافة ناتجة عن فروق اسعار الترسية على من يليه بلغ ما امكن حصره من مبالغ تضمنتها ملاحظات الديوان نحو 554.5 الف دينار. كوادر مالية اما عن شؤون التوظف فقال: وفقا لرقابة مراقبي شؤون التوظف تبين بان وزارة الاوقاف تعد من اعلى الجهات في عدد المخالفات البالغ 78 مخالفة تركزت بصرف كوادر مالية غير مستحقة بنسبة 69% من اصل اجمالي المخالفات ما قبل التصحيح والذي بلغ 97 مخالفة. وكشف التقرير عن عدم الاستخدام الامثل للاعتمادات المالية حيث سجل كل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ملاحظاته حول عدم استخدام الوزارة الامثل لاعتماداتها المالية المرصودة، مما ادى الى تخضم ارصدتها او انتفاء الغرض الذي خصصت من اجله ومنها ما اعده جهاز المراقبين الماليين مواطن للهدر خاصة في الباب الثاني تم استعراضها بالتفصيل في التقرير الفني اضافة الى تعنت الوزارة في التعامل مع طلبات الديوان بشأن المخالفات المالية المسجلة في شأن احد البنود المختصة بهذا الجانب. وذكر التقرير ان مخالفات جهاز المراقبين الماليين تتمثل في عدم الالتزام بحصر المتأخرات الواجبة التحصيل واتخاذ الاجراءات الفعالة لتحصيل الديون المستحقة للحكومة وقيدها بالحسابات النظامية وتعد من المخالفات المتكررة، وعدم مراعاة اجراءات الصرف بشأن تذاكر السفر على متن شركة الخطوط الجوية الكويتية او بمعرفتها للمشاركين بالمهمات الرسمية ولضيوف الدولة الرسميين وتعد من المخالفات المتكررة، وعدم الالتزام بضوابط الخدمة المدنية وما يتعلق بشؤون التوظف والاستحقاقات والحوافز المالية والعينية، وعدم تحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات لكي يكون الحساب الختامي معبرا تعبيرا صادقا عن مصروفات السنة المالية المعنية، وتجاوز ديوان المحاسبة باخذ موافقته المسبقة بشان العقود التي تبلغ 100 الف دينار واكثر. هدايا الضيوف وكشف التقرير عن التوسع في استضافة عدد كبير من ضيوف الوزارة من الخارج حيث تتراوح مكافأة الضيف الواحد بين 400 و3 الاف دينار، والتوسع في شراء هدايا ضيوف الوزارة مثل الدروع والبشوت والساعات والهدايا التذكارية وفي بعض الحالات لضيوف لا يكونون من خارج الكويت، وشراء كوبونات المطاعم وتذاكر الالعاب والهدر الكبير الناتج عن عدم استخدام بعضها، والقيام بطباعة تقارير ونشرات خاصة بالوزارة من مطابع خاصة وبتكلفة عالية عوضا عن القسم المختص بالوزارة بالطباعة. المرتبة الأولى في مخالفات التوظف أورد جهاز المراقبين الماليين في تقريره ضمن امتناعاته المعلقة والتي لم يبت بها قيام وزارة الأوقاف بتحويل مبلغ 1.3 مليون دينار لوزارة الخارجية للقيام بالمساعدات والمشاريع الخيرية الخارجية الممنوحة من قبل دولة الكويت وذلك دون وجود مستندات مؤيدة للصرف. وتبين للمكتب الفني وفقا لما قدمه الجهاز من توصيات ان الوزارة تعاني عدم احكام الرقابة على تلك المنح والمساعدات من ايصالها للجهات المستفيدة بالخارج وضرورة وضع الية مناسبة للصرف عليها خاصة ان الصرف على البند المختص بلغ 100% وفق الحساب الختامي 2017/2018: منح جارية لجهات اجنبية اخرى والمنح الخارجية بقيمة 3 ملايين دينار، الا انه وفق البيان المقدم من الجهاز في اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 3 ديسمبر 2018 لمناقشة اهم المؤشرات في تقريره وتبين معالجة هذا الامر، امام تساؤل المكتب الفني حول كيفية تسويته. وتابع: تبين ان وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية من اعلى الجهات وفي المرتبة الاولى في عدد المخالفات المتعلقة بشؤون التوظف بواقع 78 مخالفة وتشكل الكوادر المالية غير المستحقة نسبة 69% من اصل اجمالي المخالفات والمتمثلة في كوادر مالية غير مستحقة، وشغل وظيفة اشرافية وبدل اشراف غير مستحقة، وتفويض في الاختصاص، ورقابة مسبقة، ومخالفة لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال، وعدم تعاون.