أعلن النائب يوسف الفضالة لـ «الراي» أن التعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي في ما يخص مكافأة نهاية الخدمة وتعديل المادة 70 من القانون رقم 85 لسنة 2017 الخاص بالعطل الرسمية للموظفين، ستُناقش في جلسة 8 يناير المقبل، إلى حين اعداد التقرير من قبل اللجنة الصحية البرلمانية.وقال إن الغرض من هذه التعديلات هو معالجة الخلل في القطاع الأهلي، والذي تسبب في نفور المواطنين من العمل في القطاع الخاص، مؤكدا أن مثل هذه التعديلات ستخلق نوعا من التحفيز للعمل وستفتح فضاء لخوض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وأوضح الفضالة أن نهاية الخدمة ليست هي التي تحتاج تعديلاً فقط، بل أيضا المادة 70 من القانون الخاصة بالعطل الرسمية للموظفين، لافتا إلى أن «بعض البنوك تتحايل على هذا التعديل بعدم احتساب يوم السبت من ضمن العطل، والتعديلات التي قدمتها على قانون العمل في القطاع الأهلي سوف تتضمن تعديلا ينص على اعتبار أن يوم الراحة ليس من ضمن الإجازات الرسمية».