يواجه القطاع العقاري اللبناني سلسلة من الأزمات، تسببت في ركود شديد يهدد بانهيار قطاع طالما شكّل أبرز ركائز الاقتصاد اللبناني.وأصبح رؤية المباني قيد الإنشاء مهجورة، وأبراج فارغة وعمارات ارتفعت أعمدتها فقط، أمثلة عن مشاريع عقارية توقف بناؤها أو الإقبال على شرائها، بعد أن شهد القطاع العقاري طفرة غير مسبوقة بين عامي 2008 و2011، أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، قبل أن يتوقف النشاط مع اندلاع النزاع في سوريا المجاورة. وتراجع الطلب محليا.وجراء هذا الجمود، لا تجد آلاف الشقق السكنية التي تم بناؤها خلال السنوات الماضية من يشتريها، واضطر كبار المطورين العقاريين إلى وقف العمل في مشاريع ضخمة كان العمل قد بُوشر فيها. ويقدر الخبير العقاري لدى شركة رامكو للاستشارات العقارية جيّوم بوديسو، وجود 3600 شقة غير مباعة حالياً في بيروت الإدارية وحدها.وفي مسعى لتفادي الأزمة، أطلق مصرفيون وشركات عقارية خلال أكتوبر/‏‏تشرين الأول، منصة للاستثمار العقاري بقيمة 250 مليون دولار في مرحلة أولى، هدفها شراء عدد من الشقق التي تعثّر بيعها.ويوضح رئيس هذه المنصة مسعد فارس، أن هدفها شراء أكثر من 200 شقة في بيروت الكبرى وبيعها في الأسواق الخارجية،لا سيما للمغتربين اللبنانيين..وفي مقابل مرفأ بيروت، يشرف مبنى «الساحل» الفخم على البحر والسفن الراسية هناك. وعلى الرغم من انتهاء عملية بنائه في العام 2014، تم بيع شقتين فقط من إجمالي 21، مساحة كل واحدة منها 500 متر مربع.ويقول مالك المبنى حسين عبدالله أنه اضطر إلى التنازل عن ثماني شقق لصالح أحد المصارف من أجل تسديد ديونه.وعلى بعد عشرات الأمتار، توقف العمل بشكل كلي منذ عامين في مشروع آخر، بعد إنهاء بناء هيكله الخارجي فقط.ويشرح مالك المشروع، متحفظاً على ذكر اسمه: «بعنا شقة واحدة على الخريطة»، موضحاً أنه من أجل جذب الزبائن، تم تخفيض سعر المتر المربع الواحد من أربعة آلاف إلى 3200 دولار دون أي فائدة».وقالت سيدة الأعمال ميراي شوفاني من مشروع «باب بيروت» الفخم في قلب العاصمة، أن الطلب في السوق يكاد يكون معدوماً. ولا تسري حالة الجمود في القطاع العقاري في العاصمة فحسب، في محافظة النبطية (جنوب) مثلاً، انخفضت المبيعات بنسبة 19.2% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017، وكذلك في محافظة الشمال، حيث تراجعت بنسبة 19.4% خلال الفترة ذاتها، وفق إحصاءات السجل العقاري. وعلّق المصرف المركزي منذ مطلع العام، منح قروض سكنية مدعومة لذوي الدخل المحدود، في خطوة يُثير استمرارها المخاوف إزاء أزمة السكن، خصوصاً في صفوف الشباب، وكذلك تراجع الطلب المتباطئ أساساً.ويثير احتمال حدوث تدهور إضافي في القطاع العقاري، المخاوف على القطاع المصرفي، الذي يعد أيضاً من الدعامات الرئيسية للاقتصاد اللبناني.ويشير مصدر مصرفي، إلى حصول تأخير في تسديد الديون العقارية لصالح المصارف التي تقوم بإعادة جدولة بعض منها، في وقت يتعين على المطورين العقاريين والمشترين تسديد نحو 24 مليار دولار للمصارف، ما يشكل أكثر من ثلث القروض الممنوحة للقطاع الخاص. (أ ف ب)