تسهم خطط التحفيز الاقتصادي والإصلاحات التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات مؤخراً في زيادة التفاؤل حول النمو الاقتصادي في الدولة وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.6% خلال العام الحالي إلى 3.3% خلال العام المقبل، فيما توقعت أن يبلغ نحو 3.5% خلال 2020، حسب رولا أبومنة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات، مشيدة بما أعلنت عنه أبوظبي من إصلاحات لدعم الاقتصاد والتي تتضمن خطة تحفيزية بقيمة 50 مليار درهم مع إجراءات متنوعة لدعم الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال في الدولة. وقالت أبومنة، خلال مائدة مستديرة مع وسائل الإعلام، إن حزمة التحفيز الاقتصادي التي أعلنت عنها أبوظبي ستسهم في تسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية للسنوات الثلاث المقبلة، فضلاً عن أهمية الخطوات التي اتخذتها أبوظبي لتصبح مركزاً سياحياً عالمياً والتي أدت إلى نشاط سياحي ملموس خاصة من وجهات سياحية جديدة مثل الصين، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذتها دبي بتسهيل الحصول على تأشيرات الإقامة وكذا استضافة معرض «إكسبو دبي 2020»، ستسهمان في رواج دبي كوجهة تجارية وسياحية عالمية وستزيد من استقطاب المستثمرين والباحثين عن مكان مفضل للتقاعد. ورأت أبو منة، أن الانخفاض الحادث في القطاع العقاري وفي قطاع تجارة التجزئة في الوقت الحالي يعد مجرد دورة اقتصادية عادية، وستصحح الأسواق نفسها في ظل وجود البنية التحتية القوية للدولة وزيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية والذي سيصب في صالح خلق المزيد من فرص العمل والاستثمار. وأضافت أن القطاع المصرفي في الإمارات سيشهد زيادة في التركيز على تقديم الخدمات المصرفية للأفراد بطريقة أكثر راحة ومناسبة لتطلعاتهم، مشيرة إلى أن «ستاندرد تشارترد» لا يستهدف منافسة البنوك المحلية في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بقدر التركيز على خدمة العملاء إقليمياً عبر شبكة فروع البنك وانتشاره في العديد من دول العالم. وتوقعت أبو منة، أن يسهم قطاع الخدمات المصرفية للشركات في نمو القطاع البنكي بفاعلية أكثر من قطاع الخدمات المصرفية للأفراد مع تحقيق معدل نمو في القروض المقدمة يماثل نفس معدل النمو المحقق في عام 2018، منوهة بأن «ستاندرد تشارترد» في الإمارات يركز على استقطاب الشركات التي لديها تعاملات حول العالم، فضلاً عن الشركات التي يتعامل معها منذ سنوات طويلة من الشركات العالمية التي لديها تواجد وأعمال مع الإمارات.