طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، الأمم المتحدة، بتحمل مسئولياتها فيما يتعلق بالانتهاكات المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ليلا نهارا بحق الشعب الفلسطيني، منذ أكثر من سبعين عامًا.وقالت الدائرة في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي، بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "إن هذه الذكرى العالمية مناسبة لتنبيه وتذكير الضمير الانساني بالمبادئ الإنسانية التي تضمنها هذا الإعلان العالمي، والتي حظرت التعرض للإنسان كونه إنسانا أو تهديده في حياته ومسكنه وحرية تعبيره أو استلاب أرضه، وهي المبادئ التي لم تترك إسرائيل واحدا منها إلا وانتهكته بشكل صارخ.وأضاف البيان، أنه على الرغم من مرور سبعين عاما على هذا الإعلان، فإن الشعب الفلسطيني ما زال يرزح تحت نير الاحتلال، بل أن إسرائيل تمادت في عدوانها وتنكرها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولم تكتف بإدارة الظهر للقانون الدولي، بل أصدرت حزمة من القوانين والتشريعات والقرارات التي تستهدف الفلسطينيين، وتتميز هذه القوانين والتشريعات بطابعها العنصري الهادف إلى تضييق الخناق والحد من المكتسبات والحريات الفردية والجماعية للفلسطينيين.وأوضح أن قانون القومية الذي أصدرته إسرائيل مؤخرا هو من أكثر التشريعات– إضافة لتشريعات أخرى- تعبر عن عنصرية إسرائيل، حيث تتضمن نصوصا عنصرية تكرس يهودية إسرائيل وتعتبر أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأن القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل".وقال: إن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية"، ويعرّف دولة إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير، كما يؤكد أن "ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي".وتابع البيان: دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية والمشكّلة حديثا بموجب قرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تتابع عن كثب الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ومواطنوه من أي جهة كانت، وهي مصممة على الالتزام بكل المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وفي المقدمة منها الإعلان العالمي الذي شكل وما يزال نقطة تحول نوعية في مسار البشرية جمعاء.وأكدت الدائرة أنها تجري تقييما شاملا لحال حقوق الإنسان في فلسطين وتعمل على معالجة المعيقات ومواجهة التحديات التي تعترض منظومة حقوق الإنسان في فلسطين، مؤكدة أنها تعمل على دعم حركة الدفاع عن حقوق الإنسان في فلسطين، والدفع باتجاه استخدام كل وسائل التثقيف والتوعية بما فيها الإعلام الرسمي لنشر ثقافة حقوق الإنسان.وقالت: إنها تعمل على مراجعة القوانين السارية في فلسطين ومواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة استنادا إلى مبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وإلى احترام الحقوق والحريات العامة والخاصة، وفي مقدمتها الحق في التجمع السلمي باعتباره حقًا دستوريًا وقانونيًا نابعًا من كونه إحدى أهم ركائز الحقوق والحريات الأساسية.وأعربت الدائرة عن اعتزازها بكل المدافعين عن حقوق الإنسان في كل دول العالم، وإلى مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين وهيئات حقوق الإنسان المستقلة، مؤكدة أنها ستتعاون معها لما فيه خير للشعب الفلسطيني، وتأكيدا لاحترام فلسطين للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.