طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بالانتهاكات المستمرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 70 عاما.وذكرت الدائرة - في بيان اليوم /الاثنين/ بمناسبة الذكرى الـ70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان - أن هذه الذكرى العالمية مناسبة لتنبيه وتذكير الضمير الإنساني بالمبادئ الإنسانية التي تضمنها هذا الإعلان العالمي، والتي حظرت التعرض للإنسان كونه إنسانا أو تهديده في حياته ومسكنه وحرية تعبيره أو استلاب أرضه، وهي المبادئ التي لم تترك إسرائيل واحدا منها إلا وانتهكته بشكل صارخ.وأضافت أنه، وعلى الرغم من مرور 70 عاما على هذا الإعلان، إلا أن الشعب الفلسطيني مازال يقع تحت نير الاحتلال، بل إن إسرائيل تمادت في عدوانها وتنكرها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولم تكتف بإدارة الظهر للقانون الدولي، بل أصدرت حزمة من القوانين والتشريعات والقرارات التي تستهدف الفلسطينيين، وتتميز هذه القوانين والتشريعات بطابعها العنصري الهادف إلى تضييق الخناق والحد من المكتسبات والحريات الفردية والجماعية للفلسطينيين.وأشار البيان إلى أن قانون القومية، الذي أصدرته إسرائيل مؤخرا، هو من أكثر التشريعات التي تعبر عن عنصرية إسرائيل، حيث تضمن نصوصا عنصرية تكرس يهودية إسرائيل وتعتبر أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأن القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل، وأن العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية، ويعرّف دولة إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير، كما يؤكد أن "ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي".وأكدت دائرة حقوق الإنسان أنها تتابع عن كثب كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وأنها مصممة على الالتزام بكل المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي المقدمة منها الإعلان العالمي الذي شكل ومازال نقطة تحول نوعية في مسار البشرية جمعاء.ولفتت إلى أنها تجري تقييما شاملا لحال حقوق الإنسان في فلسطين وتعمل على معالجة المعيقات ومواجهة التحديات التي تعترض منظومة حقوق الإنسان في فلسطين، مشددة على أنها تعمل على دعم حركة الدفاع عن حقوق الإنسان في فلسطين، والدفع باتجاه استخدام كل وسائل التثقيف والتوعية بما فيها الإعلام الرسمي لنشر ثقافة حقوق الإنسان.ولفتت إلى أنها تعمل على مراجعة القوانين السارية في فلسطين ومواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، استنادا إلى مبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وإلى احترام الحقوق والحريات العامة والخاصة، وفي مقدمتها الحق في التجمع السلمي باعتباره حقا دستوريا وقانونيا نابعا من كونه أحد أهم ركائز الحقوق والحريات الأساسية.وأعربت الدائرة عن اعتزازها بكل المدافعين عن حقوق الإنسان في كل دول العالم، وإلى مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين وهيئات حقوق الإنسان المستقلة، مؤكدة أنها ستتعاون معها لما فيه خير الشعب الفلسطيني، وتأكيدا لاحترام فلسطين للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.