رام الله 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بالانتهاكات المستمرة التي يرتكبها المحتل الإسرائيلي ليل نهار بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعين عامًا. وقالت الدائرة في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إن هذه الذكرى العالمية مناسبة لتنبيه وتذكير الضمير الإنساني بالمبادئ الإنسانية التي تضمنها هذا الإعلان العالمي، التي حظرت التعرض للإنسان كونه إنسانًا أو تهديده في حياته ومسكنه وحرية تعبيره أو استلاب أرضه، وهي المبادئ التي لم يترك المحتل واحدًا منها الا وانتهكه بشكل صارخ. وأضاف البيان، أنه وعلى الرغم من مرور سبعين عامًا على هذا الإعلان، فإن الشعب الفلسطيني ما زال يرزح تحت نير الاحتلال، بل إن المحتل تمادى في عدوانه وتنكره للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولم يكتفي بإدارة الظهر للقانون الدولي، بل أصدر حزمة من القوانين والتشريعات والقرارات التي تستهدف الفلسطينيين، وتتميز هذه القوانين والتشريعات بطابعها العنصري الهادف إلى تضييق الخناق والحد من المكتسبات والحريات الفردية والجماعية للفلسطينيين. وأشار إلى أن قانون القومية الذي أصدره المحتل الإسرائيلي مؤخرًا هو من أكثر التشريعات – إضافة لتشريعات أخرى- تعبر عن عنصرية المحتل الإسرائيلي، حيث تضمن نصوصًا عنصرية تكرس يهودية إسرائيل. وأعربت الدائرة عن اعتزازها بكل المدافعين عن حقوق الإنسان في كل دول العالم، وإلى مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين وهيئات حقوق الإنسان المستقلة، مؤكدة أنها ستتعاون معها لما فيه خير الشعب الفلسطيني وتأكيدا لاحترام فلسطين للمبادئ الاساسية للقانون الدولي الإنساني. // انتهى // 14:48ت م 0111 www.spa.gov.sa/1851629