قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن قرار وزيري الزراعة والري بتخفيض مساحات زراعة الأرز يلزمه قرار تابع يلزم كل من يسمح له بزراعة الأرز بتوريد المحصول للحكومة بسعر يحدد مسبقا به هامش ربح مقبول بطريقة الزراعات التعاقدية. وأضاف "أبو صدام" في بيان، اليوم الاثنين، أنه من غير المعقول أن من يسمح لهم بزراعة الأرز في ظل ظروف الفقر المائي التي تعاني منه البلاد، أن يبيع محصوله بأسعار احتكارية للتجار لقلة الارز المصري ورغبة المستهلكين في الأرز المصري لجودته العالية وحسن طعمه لأن هذا الماء الذي يسقي به الارز ملك لكل المصريين.واشار نقيب عام الفلاحين إلى أن الحكومة مطالبة بنص الدستور بالمساواة وتكافؤ الفرص بين كل المصريين، وأن السماح لبعض المزارعين دون غيرهم بزراعة الأرز للصالح العام يجب ألا يستخدم لمكافأة البعض والاضرار بالبعض الآخر، مطالبًا وزارة الزراعة بتصويب هذا الوضع ولافتا إلى ان على وزارة التموين سرعة إيجاد الارز البديل بنفس جودة الأرز المصري وتوفيره على بطاقات التموين قبل أن تتفاقم ازمة ارتفاع أسعار الأرز.و حدد القرار مساحة زراعة الأرز ٨٢٦ ألف فدان بعد أن كانت مليون و٨٦ ألف فدان بحجة توفير المياه لاتهام فدان الأرز باستهلاك ٧.٥ مليون متر مكعب ماء خلال مدة الزراعة ومعاقبة المزارعين المخالفين والذي نتج عنه قلة الأرز المصري المعروض وارتفاع سعره وعزوف المزارعين عن توريد الارز للحكومة، وبيعه للتجار الذين يحتكرونه ويبيعونه بأسعار باهظة.