طالب حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، الحكومة، بإلزام المزارعين، بتوريد الأرز للحكومة، بسعر يُحدد مسبقًا، به هامش ربح مقبول، بطريقة الزراعات التعاقدية.وأوضح أبو صدام، أن هذا القرار أصبح ضرورة ملحة، بعد قرار وزيري الزراعة والري، بتخفيض مساحات زراعة الأرز، الذي حدد مساحة زراعة الأرز ٨٢٦ ألف فدان، بعد أن كانت مليون و٨٦ ألف فدان، بحجة توفير المياه، حيث إن فدان الأرز يستهلك ٧.٥ مليون متر مكعب ماء خلال مدة الزراعة، ما نتج عنه قلة الأرز المصري المعروض، وارتفاع سعره، وعزوف المزارعين عن توريده للحكومة.وأضاف أنه من غير المعقول أن من يسمح لهم بزراعة الأرز في ظل ظروف الفقر المائي الذي تعاني منه البلاد، أن يبيع محصوله بأسعار احتكارية للتجار، لقلة الأرز المصري، ورغبة المستهلكين في الأرز المصري، لجودته العالية.