طالب النائب محمد الدلال اعضاء المحكمة الدستورية بضرورة دراسة قضية اسقاط عضويتي النائبين وليد الطبطبائي، وجمعان الحربش بشكل مهم وحساس وأساسي احتراما للدستور، ولما منحه من صلاحيات تخلق حالة من التوازن في ادارة السلطات الدستورية للدولة. وأضاف الدلال أن المحكمة الدستورية بصدد الاعلان عن احكام تتعلق بطعون دستورية باللائحة الداخلية لمجلس الامة، وقرارات مجلس الامة الاخيرة المتعلقة بصحة عضوية النائبين جمعان الحربش، ووليد الطبطبائي. وأشار الى ان الذي كان يجب أن يصل إلى المحكمة الدستورية من مجلس الامة هو الآراء الرسمية التي طرحت في المجلس مثلما حصل مع انتخابات نائب الرئيس، وألا يفوض الامر للمحكمة. واعتبر الدلال أنه اذا انتزعت صلاحيات المجلس في البت في بقاء عضوية النائب من عدمها، فهذا تجاوز للمادة خمسين من مواد الدستور، وتغول من السلطة القضائية على السلطة التشريعية. الشهادات المزورة وفي سياق مختلف، اكد الدلال ان الاستثمار الصحيح يجب ان يكون في التعليم، مشددا على أن هذا الملف يعتبر اولوية أساسية من خلال مواجهة جميع الأشخاص المعنيين بالعملية التعليمية. واضاف: تقدمت بأسئلة برلمانية تتضمن التحقيق في بعض المسائل الرئيسية في وزارة التربية، وانا لي هدف من هذه الأسئلة، وقد أصل الى استخدام أدوات المساءلة الدستورية. وتابع الدلال: قضية تزوير الشهادات مهمة وهزت الشعب الكويتي، وكان الحديث في البداية عن تزوير آلاف الشهادات، ولكن بالاخير تم التركيز على الشهادات من الجامعات المصرية فقط، وفي البدايه ايدنا إجراءات الوزير في هذه القضية، ولكن بعد ذلك أصبح الوضع «خاموش»، وتوقف كل شي.