قالت وكالة الزراعة والثروة البحرية إن كميات الروبيان المنزلة في الأسواق والمعروضة للبيع التجاري أغلبها مستوردة من الخارج، فيما عدا تلك الحالات المخالفة للقانون والتي يجري التنسيق بشأنها لكيفية التعامل الأمثل معها. وأوضحت الوكالة تعليقًا على ما نشرته «الأيام» أمس بأن القرارات الصادرة هدفها تنظيم عملية الصيد وحماية الثروة البحرية، ولذلك فإن قرار حظر الصيد البحري بواسطة «الكراف» لم يأتِ بهدف منع الروبيان، بل بهدف تنظيم عملية صيده بأي وسيلة أخرى كانت ما عدا «الكراف» التي أكدت الممارسة العملية أنها طريقة صيد جائرة ومدمرة للبيئة البحرية. وأشارت الى ان أي محاولة لخرق القرارات التنفيذية الصادرة من خلال تعمد صيد الأسماك والقشريات في غير إطارها التنظيمي الصحيح، بما في ذلك صيد الروبيان بواسطة الكراف، أو تداولها وبيعها فيما يعرف بـ«السوق السوداء» مع علم البائع والمشتري بأن عملية الصيد كانت من خلال طريقة محظورة وهي «الكراف»، فإن ذلك يعد تجاوزا للقانون الذي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام قرار حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية. وأكدت الوكالة أن الخروقات الحاصلة لا تتم من أصحاب البوانيش المعلومة نقاط مغادرتهم ووصولهم التي تكون من مرافئ الصيد البحري المخصصة لهذا الغرض والمنتشرة في مختلف مناطق مملكة البحرين، إنما تتم من أصحاب الطراريد الذين يعمدون إلى الإبحار من مناطق محاذية للبحر ومن نقاط بحرية أخرى غير مرافئ الصيد، حتى يكونوا بعيدين عن عيون الرقابة والمفتشين الأرضيين والبحريين الذين يتأكدون من نوعية الشباك المتواجدة على ظهر كل سفينة مهما كان حجمها قبل إبحارها، فضلا عن قيام هؤلاء الصيادين بإزالة أو تعطيل جهاز التعرف على السفن، وهو ما يشكل ضررا على سلامة مستخدمي هذه السفن أنفسهم، قبل أن تشكل ممارساتهم المخالفة تلك خطرا على البيئة البحرية. واشارت إلى التعاون الكبير الذي يبديه أصحاب البوانيش من المرخص لهم بصيد الروبيان في المياه الإقليمية للمملكة، وهذا ما يفسر عدم رصد مفتشي الثروة البحرية المنتشرين في الأسواق المركزية والذين يقومون أيضا بجولات تفتيشية في محلات البيع بالتجزئة والمرافئ، لأية مخالفات تذكر بعد اليوم العاشر لسريان تطبيق القرار، لاسيما مخالفات صيد وتداول الأسماك الصغيرة واليرقات والأحياء المائية الأخرى التي حظر القانون صيدها أو بيعها ورتب على مخالفات ذلك عقوبات في حـق مرتكبها، وهذا يعني أيضا أن عملية الرقابة والتفتيش متحققة فعليا على أرض الواقع.