أعلن الموفد الدولي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا، أن هناك «صفحة ستطوى بسبب تغير الوضع على الأرض» في سورية. وقال دي ميستورا عقب محادثات مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في عمان أمس (الاثنين)، للصحافيين: «من الواضح أن هناك صفحة ستطوى ليس بسبب رحيلي، في كانون الأول (ديسمبر) الجاري لأسباب شخصية، ولكن بسبب تغيّر الوضع على الأرض وعلى الصعيد السياسي». وأضاف: «من أجل تحقيق ما نطمح إليه جميعاً وهو الاستقرار في سورية، هناك حاجة إلى بداية موثوقة لعملية سياسية ذات صدقية، لذا ستكون أكثر اللحظات حساسية في 20 من الشهر الجاري عندما أقدّم على الأرجح تقريري الأخير لمجلس الأمن». وتابع: «ما زلنا نعمل كل يوم للتأكد من إمكانية الإعلان عن شيء يتعلق بلجنة الدستور، إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيكون علينا أن نستخلص بعض استنتاجاتنا». وكان دي ميستورا أبلغ مجلس الأمن الشهر الماضي أنّه قرّر التخلي عن منصبه نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، وأنّه سيعمل خلال المدّة المتبقّية لتذليل العقبات التي تعترض تشكيل لجنة دستورية تضم 150 شخصاً، بهدف صياغة دستور جديد، لكن مصادر في الأمم المتحدة تقول إنه باقٍ في منصبه حتى 20 من الشهر الجاري على أقل تقدير. من جهته، قال الصفدي: «ثمة غياب غير مقبول للدور العربي في جهود حل الأزمة، نرى اجتماعات متعددة ودول عديدة منخرطة في جهود هذا الحل وهناك غياب لهذا الدور العربي». ودعا إلى «الحل من منطلقات واقعية وعبر مقاربات جديدة تأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض». وأكد الصفدي: «موقف الأردن الثابت أنه لا بد من التوصل لحل سياسي لهذه الأزمة (...) يجب أن تنتهي الحرب وأن تستعيد سورية عافيتها». في شأن آخر، أعلن جيش النظام أمس أنه سيسرّح بعض المجندين وضباط الاحتياط بعد استعادة البلاد السيطرة على أغلب أراضيها من قوات المعارضة وتراجع القتال على جبهات كثيرة. وأصدرت القيادة العامة للجيش أمراً إدارياً بإنهاء خدمة المجندين الذين استكملوا خمس سنوات إضافية بعد مدة الخدمة الإلزامية البالغة 18 شهراً في كانون الثاني (يناير) المقبل. وأعلنت دمشق عفواً في تشرين الأول (أكتوبر) عن الهاربين من الجيش أو المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، وأعطتهم مهلة بضعة أشهر للتقدم للخدمة وإلا واجهوا عقوبة.