اعتبر النائب الأصولي جواد كريمي قدوسي أن نصف زملائه في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني يريد «إطاحة النظام»، فيما رجّح النائب محمد رضا رضائي كوشي أن أعضاء في «مجموعة عسكرية أميركية» زاروا إيران، كانوا جواسيس. كريمي قدوسي، وهو قائد سابق في «الحرس الثوري»، تطرّق إلى «قادة الفتنة»، في إشارة إلى الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، الخاضعين لإقامة جبرية منذ العام 2011 بعد الاحتجاجات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد عام 2009، والرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي الذي تُفرض قيود على تحرّكاته وظهوره الإعلامي. وكتب كريمي قدوسي على «تويتر»: «50 في المئة من نواب البرلمان يسعون إلى انهيار النظام. زعماء فتنة 2009 يسعون إلى انهيار النظام، والآن يقف 50 في المئة من النواب وراء المنبر، ويدافعون عن قادة أحداث 2009». وبين النواب الـ 290 في البرلمان الإيراني، 121 من تكتل لائحة «الأمل» (أميد) المدعومة من الإصلاحيين. وعلّق النائب الإصلاحي أبوالفضل سروش على تغريدات كريمي قدوسي، داعياً مجلس صيانة الدستور إلى درس أهليته، معتبراً أن «مزاعمه تتعارض مع المصالح الوطنية وتهين ذكاء الشعب». وكتب النائب علي رضا رحيمي على «تويتر»: «عندما يُتهم 50 في المئة من النواب على نحو خاطئ بالسعي إلى إسقاط النظام، هذا يعني أن نصف الشعب يواجه النظام». وطالب المحامي الإصلاحي علي نجفي توانا بمحاكمة كريمي قدوسي، لافتاً إلى أنه «يعرّض الأمن القومي الإيراني لخطر». إلى ذلك، أشار رضائي كوشي، رئيس لجنة الأشغال العامة في البرلمان الإيراني، إلى أن «مجموعة عسكرية أميركية» دخلت إيران للتفاوض حول نيل أذون من «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» لبيعها طائرات. والمكتب هو وكالة استخباراتية مالية وتنفيذية تابعة لوزارة الخزانة الأميركية، تدير وتفرض عقوبات اقتصادية وتجارية دعماً لأهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. وكانت معلومات أفادت بأن خبراء أجانب، لم تُحدَد جنسيّتهم، زاروا طهران للتفاوض على بيعها طائرات مدنية من طرازَي «بوينغ» و«آرباص». وقال رضائي كوشي: «إنها حقيقة واضحة بأنه عندما يدخل فريق أميركي إيران لتقويم وضع النقل في البلاد، يمكن المرء أن يفترض أن لديه خطة تجسّس أيضاً». واستدرك: «لا أعلم هل أن وجود المجموعة في إيران خضع لمراقبة أم لا، لكن كان على إدارات الاستخبارات أن تراقب نشاطاتها». وأقرّ بأن لا «معلومات دقيقة» لديه في هذا الصدد، كما أن مسؤولي وزارة المواصلات الإيرانية لم يقدّموا للبرلمان تقريراً عن التعاملات لشراء الطائرات. على صعيد آخر، أصدرت «محكمة ثورية» حكماً بالسجن 5 سنوات على المحاميَين آرش كيخسروي وقاسم شعله سعدي، بعدما اعتُقلا إثر مشاركتهما في تجمّع «غير قانوني» أمام مبنى البرلمان في آب (أغسطس) الماضي. وأعلن أبوذر نصرالهي، محامي كيخسروي، أن المحاميَين دينا بتهمة «التجمّع والتآمر ضد الأمن القومي»، مشيراً إلى حكم ثانٍ بسجنهما سنة إضافية، بحجة تنفيذهما «نشاطات دعائية ضد النظام». واستدرك أن الحكم ليس نهائياً، بل قابل للاستئناف. من جهة أخرى، أعلن قائد القوة الفضائية في «الحرس الثوري» الجنرال أمير علي حاجي زادة أن مدى الصواريخ الإيرانية يبلغ ألفَي كيلومتر، فيما تقع «قواعد لأعداء» في نطاق 800 كيلومتر. وأضاف: «لدينا القدرة على صنع صواريخ بمدى أبعد. ليس هناك ما يقيّدنا من الناحية الفنية أو في ما يتعلّق بمعاهدات متعلّقة بمدى الصواريخ».