صحيفة برقوكالات05 أصدر معهد “الدفاع عن الديمقراطيات” الأميركي تقريرا شاملا عن أبرز منتهكي حقوق الإنسان في إيران، كما طالب خبراء أمميون ونشطاء حقوقيون ومنظمات دولية وشخصيات حقوقية بارزة شاركت في التقرير، المجتمع الدولي بمحاسبة نظام طهران على عمليات الإعدام والقمع ضد الناشطين والصحافيين والمنتقدين وكتم أصوات المواطنين المحتجين على الظروف المعيشية والاقتصادية المتدهورة. وقال كل من مقرر الأمم المتحدة السابق الخاص بحقوق الإنسان في إيران، الدكتور أحمد شهيد، والذي يعمل حاليا مقررا خاصا للأمم المتحدة عن الحرية والدين والمعتقد، وكذلك مساعدته المستشارة بالأمم المتحدة، روز باريس ريتشتر، اللذين شاركا في إعداد التقرير، إن النظام الإيراني يعد من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم. وذكر الخبيران الأمميان في التقرير أنهما من خلال عملهما في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بتكليف من الأمم المتحدة رصدا استخدام الحكومة الإيرانية المفرط والتعسفي لعقوبة الإعدام وانتهاكاتها المنتظمة للحقوق والسجن بظروف غير إنسانية والقيود على الكلام والتجمع والتمييز ضد الأقليات العرقية والدينية والجنسية والنساء. وأكد التقرير أن أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان في إيران يشغلون مناصب عليا في السلطتين التنفيذية والقضائية، ولا يزالون يتمتعون بحق الإفلات من العقاب. وأضاف أن هؤلاء المسؤولين يمارسون القمع في كل ما يخص بحياة المواطنين الإيرانيين المناهج في المدرسة وكيفية ارتداء الملابس مرورا بكيفية العبادة ومواقع الصلاة وحتى كيفية الحديث عن مشاكل البلد وما إذا كان مسموحًا لهم بالتجمع السلمي لانتقاد سياسات وممارسات حكومتهم. وأشار التقرير الى أن تحدي هذه المعايير غالبا ما يأتي بتكلفة مروعة، حيث يواجه الإيرانيون في كثير من الأحيان الاعتقال الظالم والتعذيب حتى الموت. أما البروفيسور إيروين كوتلر، رئيس مركز راؤول ويلنبرغ لحقوق الإنسان، ووزير العدل السابق والمدعي العام في كندا، فقال في التقرير إنه يرى أن أوضاع ايران تشبه نهاية حقبة الاتحاد السوفيتي، سابقا. وأشار إلى قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة بعنف من قبل السلطات الإيرانية. وقال إن المجتمع الدولي لا يجب أن يتغاضى عن التهديد الإيراني المؤلف من خمسة ملفات: التهديد النووي ورعاية الدولة للإرهاب والعدوان الإقليمي المستمر الذي يشمل الجرائم الجماعية في سوريا والتحريض على الإبادة الجماعية من قبل الدولة وكذلك القمع الداخلي الهائل”. كما طالب ويلنبرغ بمعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في إيران دوليا استنادا إلى قانون المساءلة العالمي لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة بالتنسيق مع المجتمع الدولي. واستعرض التقرير العقوبات التي فرضتها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على منتهكي حقوق الإنسان في إيران منذ عام 2009 وحتى الآن. كما أكد على موقف الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب حول إدانة الولايات المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران منذ أن أشار في أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2017 إلى أن النظام في طهران “ديكتاتورية فاسدة، والشعب الإيراني أكبر ضحايا المعاناة من قادة هذا النظام”. كما شدد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو على أن الولايات المتحدة ستتابع ملف حقوق الإنسان في إيران خاصة في خطاب له موجه للجالية الإيرانية الأميركية في يونيو/حزيران الماضي، عندما أعلن أن واشنطن “لا تتوانى عن فضح انتهاكات حقوق الإنسان ودعم أولئك الذين يتم إسكات أصواتهم”. وتابع أن واشنطن تدعو “الشركاء الدوليين لـ”مساعدتنا على تسليط الضوء على انتهاكات النظام ودعم الشعب الإيراني. ” وتماشياً مع هذه المواقف، صنفت إدارة ترمب تسعة أفراد إيرانيين وثمانية كيانات إلى قوائم العقوبات، حيث شملت العقوبات المتعلقة بانتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان 55 فردا وكيانا. وأشار التقرير الى أن العديد من الإيرانيين الذين يقاومون الاضطهاد يرون تغيراً في سياسة الولايات المتحدة حيث ردد العديد من المتظاهرين: “أميركا ليست عدونا، عدونا هنا.” 12 مسؤولا رفيعا متهمون وقدم التقرير قائمة بـ 12 مسؤولا رفيعا في النظام الإيراني والحكومة ومسؤولين مباشرين عن انتهاكات حقوق الإنسان وطالب خبراء الأمم المتحدة بفرض عقوبات عليهم، ومحاسبتهم وهم كل من: 1) علي خامنئي، المرشد الأعلى للنظام 2) صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية 3) حسن روحاني، رئيس الجمهورية 4) الحرس الثوري 5) إبراهيم رئيسي 6) غلام حسين غيب بارفار (قائد الباسيج) 7) أبو القاسم صلواتي (قاضي محكمة الثورة الإسلامية في طهران) 8) محمد مقيسه (قاضي المحكمة الثورية الإسلامية في طهران) 9) علي رضا آوائى (وزير العدل). 10) محمد جواد أذري جهرمي (وزير الاتصالات) 11) عبد الرضا رحماني فضلي (وزير الداخلية). 12) منصور غلامي (وزير العلوم) 13) عباس صالحي (وزير الإرشاد) 14) حسين أشتري (قائد الشرطة) 15) أصغر جهانغير (رئيس منظمة السجون)