جنيف - قنا:  أكدت دولة قطر على أهمية المساءلة والمحاسبة لجميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية. واستنكرت بشدة عدم سماح السلطات السورية للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية بالدخول إلى البلاد من أجل القيام بولايتها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه عبد الله حمد النعيمي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، ضمن البند (4) من جدول أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان. وقال نائب المندوب الدائم إنه مع دخولنا العام العاشر للأزمة السورية نستمع إلى تقرير آخر للجنة التحقيق يكشف لنا عن حجم الانتهاكات الجسيمة والجرائم البشعة التي ترتكب ضد أبناء الشعب السوري، وأضاف: نعرب عن إدانتنا وقلقنا حيال استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية للشعب السوري التي أشار إليها التقرير، وغياب أي أفق للتوصل إلى حل سياسي، وإصرار النظام السوري وحلفائه على الحل العسكري وسياسة الأرض المحروقة. وأوضح أن المدنيين والمرافق المدنية كانوا دائماً الهدف الرئيسي للعنف في سوريا، والتأثير كان واضحاً على النساء، والأطفال، وكبار السن وذوي الإعاقة، فضلاً عن اعتبار المستشفيات والمدارس ومخيمات النازحين، أهدافاً مشروعة من قبل القوات السورية وحلفائها وكذلك من قبل الجماعات الإرهابية. وبين نائب المندوب الدائم أن مستوى القتل والدمار والتشريد الحاصل في سوريا، وخاصة على مدينة إدلب، ينبغي أن يحرك الضمير الأخلاقي والإنساني العالمي، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنقاذ وحماية الشعب السوري، والضغط على النظام السوري لإنهاء العمليات العسكرية، والبدء بعملية انتقال سياسي حقيقي على أساس بيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم 2254.