أثنى حسن الدوي نائب رئيس مجلس المحرق البلدي على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة مؤخراً بشأن تشديد الضوابط على تسكين العمالة الأجنبية وسط الأحياء السكنية ولا سيما في المحرق والنعيم. وقال الدوي أن تناول هذا الموضوع الحيوي ضمن الاجتماع الأول للحكومة الجديدة إنما يدل على أهميته وتأثيره في راحة المواطنين واستقرارهم وكذلك ضمان الحقوق الإنسانية للعمالة، وإن هذه القضية تتكرر دوماً في جلسات مجلس الوزراء الذي لا يفتأ يطرح المواضيع الحيوية التي تمس اهتمامات المواطنين وتتم متابعة تنفيذ الخطط الحكومية بشأنها خطوة بخطوة. مشيراً إلى أن محافظة المحرق تعاني من وجود عشرات الآلاف من العمال الذين يسكنون في أوضاع عشوائية لمساكن قديمة تركها ساكنوها الأصليين بحثاً عن السعة، وللأسف قام الكثير من أصحاب المنازل بتأجيرها على عجلة بدون اتباع الأنظمة البلدية والمسؤولية الاجتماعية بحماية مدينتهم وفرجانهم التي تربوا في كنفها جيلاً بعد جيل. وأضاف أن المجلس البلدي لديه رؤية لحل هذه المشكلة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي والجهات ذات العلاقة، حيث توجد بالفعل بعض الأنظمة القانونية التي تحدد العدد المسموح بتسكينه في الغرفة الواحدة، مع ضرورة تسجيل العقود من أجل فرض رقابة نظامية مع دفع رسوم بلدية، ولكن للأسف يلجأ الكثيرون إلى مخالفة النظام من خلال التأجير بالباطن والتأجير المزدوج بحيث يتناوب شخصان على سرير واحد في وقتين مختلفين من اليوم، وغيرها من الحيل والألاعيب. وقال أنه يتمنى إنشاء مدينة عمالية نموذجية، احتذاءً بسكن عمال المرسى في مدينة الحد الصناعية، وهو مبنى سكني نموذجي يقع في منطقة منفصلة عن المساكن الشعبية، حيث كان المجلس البلدي الأول قد دعم هذا المشروع ومن ثم تابعه وزاره المجلس البلدي في فترته الثانية ودعمه بزيارة ومساندة إعلامية، وكنا نتطلع إلى استكمال العمل بمضاعفة أعداد المساكن لغاية إيجاد مدينة عمالية كاملة. ويتميز هذا المشروع بعدم وجود نقاط تماس مباشرة ما بين العائلات المعروفة بأنها محافظة وتريد الحفاظ على خصوصياتها، وبين العمال الأجانب الذين تحكمهم ظروف مختلفة بحكم أوضاعهم الاجتماعية والوظيفية. وفي الختام أبدى الدوي شكره وتقديره إلى مجلس الوزراء الموقر على اهتمامه البالغ بالمحرق والمملكة، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ناب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.