التقى السيد عبدالعزيز الكعبي ممثل الدائرة الثامنة في مجلس المحرق البلدي العميد فواز الحسن المدير العام لشرطة المحرق وذلك لمناقشة سبل التعامل مع ملف مساكن العمالة العازبة في الأحياء السكنية، وقد اتفق الطرفان على ضرورة تطبيق القوانين بصرامة في إطار من التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية. وقال الكعبي: تناولت هذه القضية في الصحف المحلية مؤخراً، حيث نقلت استياء المواطنين من المشاكل الأمنية والاجتماعية المتصلة بهذه الظاهرة، إذ أصبحت المناطق القديمة كأنها محتلة من قبل الأجانب الذين لا نعيب فيهم جنسياتهم ولا ممارسة الأعمال الشريفة، ولكن الموضوع يتحول إلى أزمة حينما يشغلون مناطق عريقة وتصدر من بعضهم ممارسات خطيرة وجرائم.. متابعاً: تشرفت باتصال من مديرية شرطة المحرق التي تجاوبت معي فوراً، وقد اعتدنا أن تجيب هذه المؤسسة بشكل سريع جداً وفعال تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ورئيس الأمن العام ومدير عام شرطة المحرق الذي لا يتوانى عن أي مهمة مهما بدت صعبة، وهو دوماً ما يثق بضرورة التعاون وتفعيل الصلاحيات وسيلةً لتحقيق المراد. وتم التحاور بشأن الخطوط الأساسية للقضاء على هذه الظاهرة، وتتمثل في أن تمارس كل جهة رسمية اختصاصاتها القانونية، وتنفذها على أرض الواقع بالتعاون مع بقية الجهات التي تسهل عملية التنفيذ، مع ضرورة وجود أرضية مشتركة وقنوات تواصل مفتوحة بين الجميع، من دون أن ننسى تفعيل الشراكة المجتمعية مع الأهالي تطبيقاً لرؤى القيادة الرشيدة التي تحثنا على أن نكون قريبين من الناس. وذكر الكعبي أنه في محصلة اللقاء سيقوم برفع الملاحظات إلى المجلس البلدي لمناقشتها في اجتماع المجلس المقبل المقرر في 27 يونيو 2019، كما سيتم المزيد من التنسيق مع الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق, حيث إن وجود مدير عام مجتهد هو المهندس إبراهيم الجودر يجعلنا متفائلين بأن المحرق مصرّة على محاربة ظاهرة مساكن العمال العزاب والاتجاه نحو تنظيمها والرقابة عليها. وفي سياق متصل أشاد الكعبي بمكتب الشكاوى والتبليغات ذات الأثر العام، وهو مركز انفردت به مديرية شرطة المحرق ويعنى بحل الشكاوى التي لا تحمل الصفة الجنائية من خلال التواصل بين الأطراف وتقريب وجهات النظر وذلك لتقليل البلاغات الرسمية التي قد تصل إلى النيابة العامة، حيث يكون للمشتكي حق قبول الاتفاق أو الصلح، ويمكنه المضي في تقديم البلاغ إن شاء، ويمتد دوره الى التنسيق مع بعض الجهات الرسمية والخاصة من أجل التفاهم وإنهاء الخلافات. بدوره قال العميد فواز الحسن إن سياسة المركز، إضافة إلى مهمة التعامل مع الجرائم والبلاغات ورصد الشبهات، هي التعامل مع المشاكل وقائياً من خلال إرساء الأمن المجتمعي والهدوء والتفاهم وتطبيق القوانين في جميع المجالات، حيث إن كثيراً من المشاكل لا تكون النية لها مبيتة وإنما نتيجة لتراكم مشاكل تبدو بسيطة مثل مواقف السيارات أو سدّ الممرات أو وجود أماكن يلجأ إليها ضعاف النفوس بسبب عدم تفعيل الرقابة الكافية أو إزالتها من قبل الجهات المختصة، وعليه فإننا نستجيب لجميع الاتصالات سواء من الجهات الرسمية أو الأفراد، وبدورنا نتواصل هاتفياً أو من خلال الاجتماعات مع الجهات المعنية ونعمل معاً على إيجاد الحلول الرادعة والمنظمة لهذا الملف. أما بخصوص سكن العمال العزاب فقال العميد الحسن إن وزارة الداخلية لها اهتمام شديد بهذا الملف، وقد رصدنا جميع هذه المنازل ورفعناها إلى الجهة المعنية وهي بلدية المحرق، ويتم التفاهم الآن بخصوص كيفية اتحاذ الإجراءات القانونية المناسبة، والتي يجب أن تطبق بصرامة لتكون المحرق نموذجاً في تنظيم هذا الملف. وقال إن جهود مديرية شرطة المحرق أسفرت عن إخلاء بعض هذه البيوت، وتحويل عقود الإيجار من شخص أجنبي إلى شخص بحريني لتتمكن الشرطة من التفاهم معه حول مخالفات قاطني المنزل أو معايير السلامة, مشدداً على أن الدور الأهم في هذا الموضوع هو البلدية وهي المعنية الأساسية بضبط هذا الموضوع، ونحن في تواصل مع الأعضاء البلديين ومع المدير العام لبلدية المحرق الذي يولي اهتماماً كبيراً لهذه المسألة، آملين أن تسفر اللقاءات التنسيقية عن حلول صارمة وجذرية.