كشف نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص محمد الشعلان الانتهاء من 9 مبادرات من أصل 17 مبادرة للتخصيص في العديد من القطاعات الحكومية، تراوح قيمتها بين 20 - 25 مليار ريال، لافتا إلى أن المركز يتحرك لبيع 5 أصول حكومية، و14 شركة حتى نهاية عام 2020.وتوقع الانتهاء من بيع جميع مطاحن الدقيق الحكومية قبل نهاية 2019، منوها إلى الانتهاء من عملية تأهيل المستثمرين في تخصيص مطاحن الدقيق، وطرح كراسة الشروط للمستثمرين المؤهلين قريبا.وقال خلال لقاء «المركز الوطني للتخصيص مع المستثمرين المحليين»، الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الثلاثاء): «عملية تسعير الدقيق من القضايا المهمة في هذا الإطار سواء تغيير التسعيرة أو إبقائه مدعوما، فهذه القضايا لا تزال في الإطار التشريعي، كما أن مطاحن الدقيق المملوكة للدولة سيتم طرحها للقطاع الخاص، والدولة مستثمرة في استيراد القمح والتخزين؛ للاستفادة من عروض الأسعار».وبين أن إحدى المبادرات التي يعمل المركز عليها في مركز الابتكار والتخصيص تهدف لإيجاد الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي للمشاركة بشكل أكبر في عملية التخصيص.وأفاد بأن المركز يؤسس لإنشاء الشركة الزراعية برأسمال يتجاوز ملياري ريال؛ كي تنقل جميع الأعمال الزراعية والحيوانية للشركة الجديدة.وذكر أن الشركة خلال 3 سنوات سيتم طرحها للاكتتاب أو جزء منها أو دخول مستثمر مباشرة للشركة.وتوقع أن تبلغ حجم المبادرات المستهدفة من قبل برنامج التخصيص 7 مرات من حجم المبادرات الحكومية للتخصيص، وأن حجم التخصيص بالمملكة يعد من أكبر مشاريع التخصيص على مستوى العالم.وأضاف: «المركز حدد أكثر من 100 مبادرة في 11 قطاعا بحلول 2030، وهي الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والإسكان، والبلديات، والبيئة والمياه والزراعة، والصحة، والإعلام، والنقل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والحج والعمرة، والتعليم، والاتصالات وتقنية المعلومات». طرح 60 مدرسة للاستثمار و7 مشاريع تحلية قال نائب الرئيس التنفيذي لشؤون استشارات التخصيص بالمركز فيصل السلوم: «المركز يركز على القطاعات ذات النسبة العالية للنجاح، لكسب المستثمر والممول في الوقت نفسه، مثل مشاريع تحلية المياه (7 مشاريع مطروحة)، والصرف الصحي (3 مشاريع)، التي لا تنطوي على خطورة عالية كون الدولة الضامن للمنتج؛ ما يشجع الممول المحلي والعالمي لدعم هذه المشاريع، وكذلك عدد من المدارس مثل طرح 60 مدرسة في مكة المكرمة للاستثمار لمدة 25 عاما وقد تم تأهيل المستثمرين لذلك، إلى جانب عدد كبير من المشاريع الصحية ومواقف السيارات، إذ يوجد بالمملكة نصف مليون موقف، ومشاريع للنقل العام وغير ذلك».وأوضح بقوله: «عملية التخصيص معقدة وتتطلب دراسات وتحضيرات طويلة، فعلى سبيل المثال المشاريع الصغيرة تحتاج 24 شهرا للتحضير والمشاريع الكبيرة بحاجة إلى 60 شهرا قبل الطرح للخصخصة، إذ تختلف خصخصة المطارات عن خصخصة أي نشاط آخر، كما أن المركز يدرس عدة طرق وخيارات لإشراك المواطن في عملية التخصيص، سواء بالاكتتاب العام أو غيره».وذكر أن المركز استطاع بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والشركة السعودية للكهرباء، ووزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لرفع نسبة المشاريع المطروحة للتخصيص في مجال تحلية المياه من 20 إلى 40% من المحتوى المحلي وهو رقم كبير.