فيما توقع نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، محمد الشعلان، الانتهاء من عملية تخصيص مطاحن الدقيق قبل نهاية 2019، كشف أن الكراسة سيتم طرحها قريبا للمستثمرين المؤهلين. وأوضح خلال لقاء المركز الوطني للتخصيص مع المستثمرين المحليين بغرفة الشرقية أمس، أن عملية تسعير الدقيق من القضايا المهمة في هذا الإطار، سواء تغيير التسعيرة أو إبقاؤها مدعومة، مضيفا أن هذه القضايا ما تزال في الإطار التشريعي، مما يستدعي الكثير من الوضوح لاستقطاب الاستثمار، مشيرا إلى الانتهاء من بيع جميع مطاحن الدقيق الحكومية قبل نهاية العام المقبل. 17 مبادرة وأكد الانتهاء من تسع مبادرات من أصل 17 مبادرة للتخصيص في عدد من القطاعات الحكومية، تتراوح قيمتها بين 20 إلى 25 مليار ريال، مشيرا إلى أن المركز يتحرك لبيع 5 أصول حكومية وتنفيذ 14 شراكة مع القطاع الخاص حتى 2020. شركة زراعية وأبان أن المركز يعمل على تأسيس شركة زراعية برأسمال يتجاوز ملياري ريال، بحيث يتم نقل جميع الأعمال الزراعية والحيوانية بوزارة البيئة والزراعية والمياه للشركة الجديدة، مبينا أن الشركة الزراعية تستهدف نقل الأصول والموظفين من الوزارة، لافتا إلى أن الشركة خلال3 سنوات سيتم طرحها للاكتتاب أو جزء منها أو دخول مستثمر مباشرة للشركة. تحرير الأصول وذكر أن استراتيجية المركز تعتمد على تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتخصيص خدمات حكومية مختارة عبر ثلاث ركائز، وهي: إرساء الأسس التنظيمية والقانونية، وقد تم إطلاق دليل المشاريع التخصيص في مايو الماضي، وكذلك مسودة نظام التخصيص في يوليو الماضي، وإرساء الأسس المؤسساتية عبر إطلاق القواعد المنظمة لعمل اللجان وفرق عملها في يونيو الماضي، وتوجيه مبادرات البرنامج. 100 مبادرة وقال إن المركز حدد أكثر من 100 مبادرة في 11 قطاعا بحلول 2030، وهي الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والإسكان، والبلديات، والبيئة والمياه والزراعة، والصحة، والإعلام، والنقل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والحج والعمرة، والتعليم، والاتصالات وتقنية المعلومات. دراسات تحضيرية من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي لشؤون استشارات التخصيص بالمركز فيصل السلوم إن عملية التخصيص معقدة وتتطلب دراسات وتحضيرات طويلة، فعلى سبيل المثال فإن المشاريع الصغيرة تحتاج 24 شهرا للتحضير، والمشاريع الكبيرة بحاجة إلى 60 شهرا قبل الطرح للخصخصة.