أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين حرص دولة الإمارات على تطوير شراكاتها الثنائية مع الدول المرسلة للعمالة والمشاركة في المسارات والمحافل الدولية ذات العلاقة بقضايا العمل باعتبارها إطاراً دولياً، يساهم في حوكمة دورة العمل التعاقدي المؤقت بالشكل الذي يعظم من الفوائد التنموية لتنقل العمالة بين الدول المرسلة والمستقبلة لها. جاء ذلك خلال لقاءات معاليه مع ريشارد سازيبرا وزير خارجية رواندا وجوكارنا بيستا وزير العمل النيبالي وشاو بن انك الوزيرة المكلفة بشؤون الهجرة في كمبوديا كل على حدة لبحث سبل تطوير آفاق التعاون بين دولة الإمارات ودولهم خاصة في مجالات العمل والعمال وذلك على هامش مشاركاتهم في «مؤتمر الأمم المتحدة حول الهجرة» الذي اختتم أعماله أمس الأول في مدينة مراكش المغربية. واستعرضت اللقاءات الثلاثة مخرجات المؤتمر الذي تم خلاله اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة المنظمة والنظامية ونتائج أعمال اجتماع القمة الـ11 للمنتدى العالمي للهجرة الذي انعقد في مدينة مراكش للتحضير لأعمال المؤتمر. واستعرض معاليه واقع سوق العمل في الدولة والتشريعات الوطنية المتقدمة التي عززت من شفافية وتوازن علاقة العمل بين طرفيها لاسيما في ظل تطبيق حزمة من السياسات والبرامج والمبادرات المبتكرة لضمان حقوق طرفي هذه العلاقة والتوعية بتلك الحقوق والالتزامات التي تنص عليها عقود العمل. من جهتهم، أشاد وزراء كل من رواندا ونيبال وكمبوديا بسوق العمل في دولة الإمارات الذي يعتبر سوقاً جاذباً لعمالة بلدانهم خصوصاً في ضوء تشريعات العمل المتوافقة مع المعايير الدولية ذات الصلة. وأكدوا الحرص على تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات وتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بقضايا العمل. وتم خلال اللقاءات الاتفاق على التحضير لإبرام مذكرات تفاهم ثنائية في مجالات العمل بين كل من دولة الإمارات ورواندا ونيبال وكمبوديا. حضر اللقاءات الدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وعدد من المعنيين.