قرر المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشاري قسم التشريع لمراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، والذي تسلمه القسم لمراجعته بما يتوافق مع الأعراف والمبادئ الدستورية، ولوضعه في شكله القانوني السليم، وتسليمه للجهة المختصة بعد الانتهاء منه تمهيدًا لإقراره. وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن اللجنة المُشكلة ضمت في عضويتها كلًا من المستشارين دربالة على، تامر نوح، هاني نبيل، ومكتب فنى كل من محمد عابد وليد السقا هادي ماجد، وسوف يتم عقد عدد من الجلسات المكثفة لسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية، نظرا لأهميتها في تنظيم مواد وبنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر.  وأضاف مهران، بأن اللائحة تضمنت عدد كبير من نصوص المواد التي يتسنى لها تنظيم مواد القانون وتفسيره بشكل دقيق تمهيدًا للعمل به وتنفيذه، حتى يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة من القانون الذي أعدته الدولة لهم ضمانا لحقوقهم، ونصت المادة الأولى من هذه اللائحة على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة للقانون في شأن تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر برقم ١٠ لسنة ٢٠١٨.