الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر: إن الموازنة العامة للدولة للعام 2019 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس الخميس، تعكس قوة الاقتصاد القطري بالرغم من الحصار الجائر، حيث تشير الموازنة إلى تحقيق فائض بقيمة 4.3 مليار ريال على الرغم من ارتفاع المصروفات مقارنة بموازنة السنة الماضية. ونوه سعادة رئيس الغرفة بتركيز الموازنة العامة على دعم مشروعات الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، ما سيكون له انعكاس إيجابي كبير على القطاع الخاص من حيث تحفيز أصحاب الأعمال للاستثمار في هذه القطاعات ما سيقود إلى تسريع وتيرة النشاط الاقتصادي في الدولة. وأشار إلى أن تركيز الموازنة العامة على توفير كافة المخصّصات اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، يؤكد أن الدولة مستمرة في الإنفاق على هذه المشروعات وفقاً للبرنامج الزمني المُعد لها مسبقاً لتكون جاهزة في مواعيدها المحدّدة، وخصوصاً مشروعات المونديال والتي من المتوقع أن تكتمل قبل موعد العرس الكروي العالمي بفترة مناسبة. ونوه الشيخ خليفة بن جاسم ببيان الموازنة العامة والذي يشير إلى ترسية مشاريع جديدة في العام 2019 في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، مع توقعات بأن تؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة وبخاصة في القطاعات غير النفطية، لافتاً إلى أن القطاع الخاص مستعد للمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات، ولديه القدرة الكاملة على تنفيذها على أكمل وجه. وأشار سعادته إلى أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، كما أنها تكشف عن المخططات المالية السليمة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع تقلبات أسعار النفط العالمية، إذ تم احتساب سعر برميل النفط بسعر 55 دولاراً للبرميل، لافتاً إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري، وما يشهده من تطورات متسارعة بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي مكّنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. سعد آل تواه: إنفاق كبير على المشاريع الرئيسية انعكاسات إيجابية على الاقتصاد والمواطنين أكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن الموازنة العامة للدولة تؤكد سعي قطر إلى مواصلة مشاريع التنمية الوطنية خاصة في القطاعات الحيوية البنية التحتية ومشاريع المونديال والنقل والمواصلات، والصحة والتعليم. وقال إنها موازنة متفائلة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد والمواطنين والشركات الوطنية. وأشار آل تواه إلى أرقام الموازنة التي شهدت ارتفاعاً في الإنفاق بنسبة 1.7% وتحقيق فائض بمقدار 4.3 مليار ريال مقارنة بعجز في الموازنة الحالية التي ينتهي العمل بها مع نهاية العام الجاري، ما يؤكد على أن قطر نجحت في إفشال الحصار الجائر المفروض منذ أكثر من عام ونصف العام. وأضاف: اقتصادنا مستمر في النمو (2.8 % نمو الناتج المحلي خلال العام الجاري ويتجاوز 3 % حتى عام 2022). كما أن الدولة مضت قدماً في تنفيذ مشاريعها الحيوية بدون تأخير أو تأجيل، ما يؤكد أننا تجاوزنا تداعيات الحصار الجائر. ونوه سعد آل تواه بأن قطاع المواصلات والاتصالات استحوذ على مبلغ 16.4 مليار ريال ما يمثل 7.9% من إجمالي مصروفات الموازنة لسنة 2019، وتتركز معظم مصروفات القطاع في مشروع المترو الريل. وقال إن مشروع المترو يمثل فرصة مهمة للشركات المحلية. وقال: مخصّصات مشاريع البنية التحتية بلغت 33 مليار ريال (16% من إجمالي المصروفات)، وتتركز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى. وقال: إن قطر تشهد تطورات ضخمة في هذا الجانب استعداداً لمونديال 2022 وكذلك ضمن تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ونوه باستفادة القطاع الخاص من الموازنة الجديدة.. كما توقع أن يشهد العام القادم مزيداً من التوسع في مشاريع القطاع الخاص خاصة في القطاعات الحيوية، كالزراعة والصناعات الغذائية والدوائية. وقال: إن القطاع الخاص استطاع أن يؤكد دوره الحيوي في خدمة ودعم الاقتصاد الوطني وتسهيل تدفق السلع إلى السوق المحلي بفضل الإجراءات والتسهيلات الكبيرة التي وفّرتها الحكومة خلال العام ونصف العام الأخير ومنذ بداية الحصار الجائر. وقال: إن القطاع الخاص نجح في التوسع في الصناعات القائمة كما أطلق مشاريع جديدة تدعم استراتيجية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية. محمد بن أحمد بن طوار: نمو كبير في أرقام موازنة الخير دعم المشاريع الحيوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي أشاد السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر بأرقام الموازنة العامة للدولة 2019 التي اعتمد قانونها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ووصفها بأنها «موازنة الخير» التي ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والمواطنين والشركات الوطنية. ونبه بن طوار بأن الموازنة العامة الجديدة تشهد فائضاً بمقدار 4.3 مليار ريال مقارنة بعجز في الموازنة الحالية.. كما شهدت الإيرادات والمصروفات نمواً وزيادة ملحوظة. وأشار إلى أن تقديرات المصروفات ارتفعت لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%. كما ارتفعت تقديرات الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211 مليار ريال مقارنة بـ 175.1 مليار ريال في الموازنة العامة لسنة 2018. ونوه بالانعكاسات الإيجابية على المواطنين ودعم المشاريع الحيوية في الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. موضحاً بأن الموازنة الجديدة تركز على توفير المخصّصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. كما أشار إلى زيادة مخصّصات الرواتب والأجور لتصل إلى 57.1 مليار ريال بارتفاع 9.4%. كما أنه من المقرّر أن يشهد عام 2019 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال. كما استحوذ قطاع المواصلات والاتصالات على مبلغ 16.4 مليار ريال يمثل 7.9% من إجمالي مصروفات الموازنة لسنة 2019، وتتركز معظم مصروفات القطاع في مشروع المترو الريل. وقال: إن هذه المخصّصات والنفقات في القطاعات الحيوية والمشاريع الرئيسية ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وكذلك يحقق القطاع الخاص استفادة كبيرة من هذه المشروعات. وقال: إن «موازنة الخير» تؤكد تماماً أن قطر تجاوزت الحصار وماضية قدماً في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2033.. والاستعداد لتنظيم مونديال 2022 الذي سيكون أعظم بطولة في تاريخ كرة القدم العالمية في إطار ما يجري على أرض الواقع حيث تكتمل المشاريع المرتبطة بالمونديال قبل موعد البطولة بعامين لأول مرة في تاريخ تنظيم بطولات كأس العالم. صالح الشرقي: المشروعات الجديدة تعكس شراكة القطاعين العام والخاص ارتفاع مخصصات التعليم والصحة وتوسيع رقعة الأراضي السكنية قال السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر: إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بما تضمّنته من فائض بنحو 4.3 مليار ريال سوف تعزّز من الأداء الاقتصادي والذي يُحقق نمواً متسارعاً، على الرغم من الظروف المحيطة في المنطقة، حيث حققت قطر أعلى نمو اقتصادي على مستوى المنطقة وذلك بالرغم من الحصار الجائر والذي لم يُفلح في إعاقة النهضة الاقتصادية والتنموية التي تعيشها الدولة في ظل رعاية سمو الأمير حفظه الله. وأشار الشرقي إلى أن ترسية مشروعات جديدة في العام 2019 بقيمة تصل إلى 48 مليار ريال سوف تتيح الفرصة للقطاع الخاص القطري للمساهمة في هذه المشروعات بما يُعزّز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام. ونوه مدير عام غرفة قطر بتخصيص مبلغ 33 مليار ريال لمشروعات البنية التحتية والتي استحوذت على أكبر حصة من مصروفات الباب الرابع في الموازنة العامة بما يمثل 16.0% من إجمالي المصروفات، حيث تتركز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخر، لافتاً إلى أن هذه المشروعات تعزّز النهضة التنموية والعمرانية التي تشهدها الدولة. ونوه الشرقي بما تضمّنته الموازنة من تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراض جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في مناطق مختلفة بالدولة، وقال: إن تطوير هذه الأراضي سيقود إلى توسيع رقعة الأراضي السكنية بما يُعزّز التوسع العمراني، كما يدل ذلك على حرص صاحب السمو على راحة ورفاهية المواطنين، منوهاً كذلك بتخصيص مبالغ كبرى لمشروعات الصحة والتعليم، حيث بلغ إجمالي مخصّصات قطاع الصحة ما يقارب 22.7 مليار ريال، فيما استحوذ التعليم على مخصّصات بلغت 19.2 مليار ريال، ما يدل على حرص الدولة على الاستثمار في الإنسان القطري.