اعتبر محللون انسحاب قطر من منظمة أوبك محاولة لإرسال رسالة لاسترضاء الولايات المتحدة ومحاولة للنيل من السعودية، التي قادت اتفاق خفض إنتاج النفط رغم معارضة الرئيس دونالد ترامب خشية عودة الأسعار مجددا إلى الارتفاع. الدوحة - كشفت مصادر في قطاع النفط أن مسؤولين قطريين شعروا بالقلق حيال استمرار عضوية بلادهم في منظمة أوبك خشية الوقوع تحت طائلة تشريع أميركي يمنع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط (نوبك). ويعتقد محللون أن انسحاب الدوحة من أوبك كان محاولة للتقرب من إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تعارض خفض إنتاج أوبك، الذي قادته السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بالتعاون مع دول خارجها في مقدمتها روسيا. ويرى آخرون في قرار الانفصال بعد 57 عاما من عضوية أوبك، محاولة للنيل من الرياض التي قاطعت قطر منذ يونيو 2017 مع الإمارات والبحرين ومصر بسبب دعمها للإرهاب. ونسبت رويترز إلى جيمس دورسي الباحث في كلية أس.راجاراتنام للدراسات الدولية قوله إن الانسحاب “يُخرج قطر عن مجمل الجدل الدائر داخل الكونغرس بشأن ما إذا كانت أوبك تكتلا احتكاريا أم لا. وهو محاولة من قطر لدخول قائمة المرضي عنهم أميركيا”. ولكن الدوحة لا تبحث عن منفذ للهرب خشية تعرضها لدعاوي قضائية وفق قانون نوبك، للحفاظ استثماراتها في الولايات المتحدة فقط، بل تريد نفض غبار الصورة الملتصقة في ذهن الإدارة الأميركية عن كونها بلدا يدعم الإرهاب. جيمس دورسي: الخروج من منظمة أوبك محاولة لدخول قائمة المرضي عنهم أميركيا جيمس دورسي: الخروج من منظمة أوبك محاولة لدخول قائمة المرضي عنهم أميركيا وحتى قبل أن يتولى إدارة سياسة الطاقة القطرية في تغيير حكومي الشهر الماضي، كان سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للبترول يرغب في أن تغادر الدولة الخليجية أوبك. ويعتبر الكعبي العضوية في أوبك حجر عثرة أمام طموحات قطر للبترول في الولايات المتحدة، إذ تملك الشركة واحدا من أكبر مرافئ الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتشتيتا لجهودها في وقت تسعى فيه لمضاعفة إنتاجها من الغاز. وتقول المصادر المطلعة إن خروج قطر جرى الإعداد له منذ أشهر، مدفوعا برغبة الكعبي في التركيز على عنصر قوة قطر في الغاز الطبيعي المسال بدلا من أوبك، حيث للدوحة ثقل محدود كونها لا تنتج الكثير من النفط. ورجحت مصادر في قطاع النفط أن تكون خطة الانسحاب من منظمة أوبك قد بدأت في يونيو حين حضر الكعبي محادثات أوبك في فيينا مع وزير الطاقة في ذلك الوقت محمد السادة. وتحتل قطر المرتبة الـ11 من أصل 15 دولة عضوا في أوبك، حيث تنتج نحو 600 ألف برميل يوميا، أي 0.6 بالمئة من الطلب العالمي، بينما يفوق إنتاج جميع الدول العشر التي تسبقها حاجز مليون برميل يوميا. والرئيس ترامب منتقد علني لمنظمة أوبك، حيث ألقى عليها باللوم في الكثير من المناسبات في ارتفاع أسعار النفط منذ أن بدأ سريان اتفاق خفض الانتاج مطلع العام الماضي لإعادة التوازن إلى الأسواق العالمية. لكن تراجع سعر الخام الأميركي الخفيف، الذي بلغ أمس نحو 51 دولارا للبرميل، أصبح مضرا بمنتجي النفط الأميركيين، الذين أصبحوا يؤيدون موقف السعودية وهو ما يفشل محاولات الدوحة. وقطر للبترول المملوكة للدولة هي مالك حصة الأغلبية في مرفأ غولدن باس للغاز المسال في تكساس، وتحوز شركتا النفط الأميركيتان إكسون موبيل وكونوكو فيليبس حصصا أصغر. وتدرس الشركة شراء أصول غاز أميركية جديدة، ومن المقرر أن تبت في ضخ المزيد من الاستثمار في مشروع غولدن باس للغاز. قطر للبترول تدرس شراء أصول غاز أميركية لاسترضاء واشنطن التي تتهمها بدعم الإرهاب قطر للبترول تدرس شراء أصول غاز أميركية لاسترضاء واشنطن التي تتهمها بدعم الإرهاب وفي حين أن قطر من بين أصغر منتجي أوبك، فإنها من بين أكثر اللاعبين المؤثرين في سوق الغاز العالمية بفضل إنتاجها البالغ 77 مليون طن من الغاز سنويا. وإنتاج الغاز القطري عامل مهم في تصديها للمقاطعة الخليجية وتخطط الدوحة لتعزيز طاقتها الإنتاجية 43 بالمئة بحلول 2023-2024. وأشار الكعبي في فيينا الأسبوع الماضي إلى أنه لكون قطر منتجا للغاز في المقام الأول، فإنها لا ترى قيمة مضافة في عضويتها بأوبك وإن مغادرتها “لم تكن قرارا سياسيا بنسبة 100 بالمئة”. وقال للصحافيين عشية أول وآخر اجتماع يحضره كرئيس لوفد قطر لدى أوبك “ليس لنا وزن كاف في أوبك كي يكون لنا تأثير”. وتعهد الكعبي بأن تحدث قطر للبترول “دويا كبيرا” قريبا. وتؤكد مصادر في القطاع أن الخروج من أوبك يحمل بصمات الرئيس التنفيذي الذي قام على نحو جريء بتبسيط هيكل قطر للبترول منذ تولي منصبه في 2014، ليدمج شركات تابعة ويسرح الآلاف من الموظفين بغية إعادة التركيز على أمر واحد وهو إنتاج المزيد من الغاز. وقال أحد المصادر “يتلاءم هذا مع رغبته في التبسيط، والتركيز على النفط والغاز والسعي لتجنب الأمور الهامشية التي اعتادت قطر للبترول القيام بها”، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يتماشى بشكل متسق مع ذلك المسعى للخروج من الأنشطة غير الأساسية في المستقبل.