تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال الفترة المقبلة، تفعيل تطبيق المادة 14 من قانون العمل تجريبياً وبشكل تدريجي، والتي تقضي بعدم جواز توظيف الشركات العاملة في القطاع الخاص لغير المواطنين، إلا بعد التأكد عن طريق سجلات الوزارة التي تضم قاعدة بيانات بالمواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات، من أنه لا يوجد بين المواطنين قادرون على أداء العمل المطلوب. وذكرت الوزارة أن المادة تلزم الشركات بضرورة الرجوع إلى قاعدة بيانات المواطنين الذين لا يعملون ويبحثون عن عمل والتأكد من عدم وجود التخصص المطلوب توظيفه بينهم، الأمر الذي لا يسمح للشركات بإصدار تصاريح العمل إلا بعد التأكد من عدم وجود مواطن يصلح للعمل في الشواغر الوظيفية التي تعرضها الشركات. وأفادت مصادر مطلعة بالوزارة بأن المادة الواردة في قانون العمل سوف يتم تطبيقها خلال المرحلة المقبلة في إطار الخطوات التي بدأتها الوزارة والتي من شأنها تسريع عملية تمكين المواطنين من الوظائف والحصول عليها في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مسرعات التوطين تعد من أهم الأولويات التي يعمل على تنفيذها الوزارة. إلى ذلك، تواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين جهودها في مسرعات التوطين من خلال عدة قنوات منها أيام التوظيف المفتوحة التي يتم تنظيمها على مستوى الدولة، كما يمكن للمواطنين الاستفادة من خدمات التوطين، تكون الأولوية لكل مواطن لا يعمل وغير قادر على الحصول على عمل مناسب رغم قدرته على العمل واستعداده له والبحث عنه. وتوفر الوزارة إمكانية التسجيل في بوابة «توطين» للترشيح إلى الشواغر الوظيفية المعلن عنها في البوابة الإلكترونية، إضافة إلى التنسيق مع أصحاب العمل لحضور المقابلات الوظيفية مباشرة، أو من خلال حضور أيام التوظيف المفتوحة في مراكز سعادة المتعاملين في الدولة، والترشيح للبرامج التدريبية والتأهيلية الفنية أو التخصصية، والاستفادة من برامة الإرشاد المهني والوظيفي.وتدعو الوزارة المواطنين الباحثين عن العمل إلى ضرورة استكمال جميع بياناتهم خلال التسجيل في بوابة «توطين» وإنشاء حساب خاص وتحديث بياناتهم بشكل دائم، وأن يكون المواطن جاهزاً للعمل خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إبلاغه بفرصة العمل، علاوة على الالتزام وعدم التغيب عن حضور المقابلات الوظيفية لأكثر من مرتين، وألا يرفض ثلاث فرص عمل مناسبة من جهات مختلفة، وألا يرفض عقد عمل مناسب لمهاراته ومؤهلاته، وضرورة استكمال البرامج التدريبية حسب الفترات الزمنية المحددة. كما تقدم الوزارة خدمات تدريب المواطنين من خلال عدة برامج منها التدريب مقابل التوظيف الذي تقدمه الوزارة للباحثين عن العمل والمقترن بالمهارات المطلوبة بالوظيفة، بعد التوقيع على عقود العمل، حيث تقدم الدعم المالي والفني لتنفيذ هذا النوع من التدريب لأصحاب العمل بهدف رفع كفاءة ومهارات الموارد البشرية الوطنية.