أعلن مجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، أن جيش ميانمار ارتكب- على الأرجح - إبادة جماعية ضد أقلية الروهينجا المسلمة، في حين حثَّ سلطات البلاد أيضًا على إطلاق سراح صحفيين اثنين جرى اعتقالهما أثناء التحقيق في أعمال العنف. وتزيد الخطوة التي اتخذها مجلس النواب الأمريكي من الضغط على الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالتعامل مع ميانمار. ودعا مجلس النواب، في مشروع قرار، وزارة الخارجية إلى إصدار حكم نهائي وفرض عقوبات على المسؤولين عن الإبادة الجماعية. ودعا مشروع القانون بالتحديد إلى إطلاق سراح وا لون، وكياو سوي او، وهما صحفيان يعملان لصالح وكالة أنباء رويترز تم القبض عليهما العام الماضي. كما دعا إلى الإفراج عن سجناء سياسيين آخرين. وأشار النواب إلى نزوح أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينجا من منازلهم في ولاية راخين بعد حملة عسكرية، وإلى توثيق القتل الجماعي والاغتصاب وتدمير القرى. وكانت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة اتهمت جيش ميانمار في آب/أغسطس، بارتكاب عمليات قتل جماعي وجرائم اغتصاب وتعذيب وإشعال حرائق ضد الروهينجا "بقصد الإبادة الجماعية". وتؤكد حكومة ميانمار أن العنف كان ردًّا مشروعًا على الهجمات التي شنها متمردون من الروهينجا على منشآت أمنية. وذكر متحف ذكرى الهولوكوست في الولايات المتحدة الشهر الجاري أن هناك أدلة دامغة على أن جيش ميانمار ارتكب جريمة إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا العام الماضي.