كشف مراقبون عن مضي عدة سنوات على دراسة لائحة شروط وضوابط إقامة أبراج الاتصالات ومحطات التقوية للهواتف النقالة في جميع المناطق، ولم يتم اقرارها من المجلس البلدي السابق وحتى الحالي. وبين المراقبون ان المادة 22 من قانون البلدية 33 لسنة 2016 حددت للمجلس البلدي اصدار قراره النهائي في شأن ما يحال إليه من موضوعات خلال مئة يوم عمل من تاريخ الاحالة، وذلك بعد قيام الجهاز التنفيذي بدراستها وابداء الرأي فيها، فإذا لم يتخذ المجلس قراره في شأنها خلال المدة المحددة على الوزير ان يصدر قراره في الموضوع وفقاً لما ينتهي إليه رأي الجهاز المرفوع إلى المجلس، وذلك خلال ثلاثين يوماً. وأكد مراقبون ان هناك رأيا صادرا من إدارة الفتوى والتشريع باختصاصات البلدية بتحديد المواقع وهيئة الاتصالات في وضع الضوابط الفنية فلماذا لم يتم حتى الآن اقرار هذه اللائحة؟ ولماذا لا يقوم وزير البلدية م. حسام الرومي بتطبيق المادة 22 من القانون عليها من خلال قيامه باعتمادها، خصوصاً انه تمت دراستها في الجهاز التنفيذي، وعقدت لها عدة ورشات عمل وأجري عليها الكثير من التعديلات؟ وتمنى المراقبون من المكتب الفني لوزير البلدية والجهاز التنفيذي ان يقوما بدورهما في العمل على تطبيق القانون.