عقدت اللجنة المالية البرلمانية اجتماعاً لمناقشة قضية رفع الدعم عن الوقود بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح. وصرح النائب خليل عبدالله عقب اجتماع اللجنة بأن الحكومة تدعي بأن مقترح إلغاء زيادة أسعار البنزين غير دستوري، لافتًا إلى أن مجلس الأمة ممثلاً باللجنة التشريعية ومستشاريه يرون بأن الاقتراح دستوري، أن “الحكومة طلبت مهلة”. وأضاف عبدالله في تصريح صحفي "أنا أصر على أن على الحكومة أن ترجع لمجلس الأمة لأخذ الموافقة على أي زيادة على أسعار السلع والخدمات بخاصة إذا كانت هذه السلع والخدمات تخص حياة المواطن". وأمهلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وزارة المالية أسبوعين لإعداد الردود الحكومية على اقتراحين بقانون بشأن تعديل الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ومنع زيادة الرسوم والتكاليف المالية على المواطنين وإلغاء زيادة سعر البنزين. وأوضحت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم ان هذه المهلة جاءت بناء على طلب وزير المالية الذي رأى عدم دستورية هذه الاقتراحات المقدمة من النواب مؤكدة إمكانية تلافي ما يتعارض مع الدستور من خلال المناقشات داخل اللجنة. وقالت الهاشم في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة اليوم إن العدالة الاجتماعية هي الأساس في عملية فرض الضرائب وزيادة الرسوم على السلع والخدمات، وأن ذلك يقتضي أن تبدأ الحكومة بنفسها قبل المواطن. وأضافت أن الحكومة تجاوزت المحاور الثلاث الأولى من وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي وذهبت مباشرة إلى المحور الرابع المتعلق بالمواطنين. وأشارت إلى إجماع أعضاء اللجنة والأعضاء الذين حضروا الاجتماع على رفض ترك الحكومة البنود الثلاث الأول في وثيقة الإصلاح والانتقال مباشرة إلى البند الرابع المتعلق بالمواطن. وأضافت أن الحكومة تعهدت بتوزيع كوبونات دعم البنزين للمواطن وإلى الآن لم تنفذ، مشددة على أن جيب المواطن خط أحمر وعلى الحكومة أن ترشد إنفاقها وتنفيذ خطة التقشف قبل أن تتوجه إلى المواطن. ولفتت إلى أن الحكومة لم تنجح بوقف الهدر في العلاج بالخارج التي بلغت مليار دينار، فضلا عن تساهل الحكومة في السحب من الاحتياطي العام للتسليح العسكري بمبلغ يقدر بـ 7 مليار دولار. وشددت على أن فرض الرسوم يكون بموجب قانون يوافق عليه البرلمان، وتكون صلاحياته بيد وزير المالية ولكن بعد أن يحدد مجلس الأمة الشرائح واللوائح والقرارات الواضحة. وأشارت إلى أنها عندما سألت وزير المالية عن الإجراءات التي تمت لتنفيذ توصيات مجلس الأمة بشأن ضبط الإنفاق العام، أجاب الوزير بأننا أوقفنا كوبونات البنزين والسيارات عن القياديين. وأضافت: أنها لم تحصل على جواب من الوزير على سؤالها عن تحصيل المبالغ المستحقة للدولة والتي تبلغ بحسب تقارير ديوان المحاسبة 1.8 مليار دينار. وأعربت الهاشم عن رفضها أي وعود شفهية لاستثناء القطاع الخاص من أي زيادة تطرأ على الكهرباء والماء، موضحة أن الاجتماع لم يتطرق إلى إصلاح الوثيقة الاقتصادية.