المؤسسة الليبية تعترض عن أي محاولة لدفع فدية للميليشيا المسلحة التي تغلق الحقل النفطي معتبرة أنها ستكون سابقة خطيرة تهدد انتعاش الاقتصاد في حال القيام بها. بنغازي (ليبيا) - قالت المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة في ليبيا إنها تعارض دفع فدية لجماعة مسلحة أوقفت الإنتاج في حقل الشرارة، أكبر حقل نفطي في البلاد. وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة في بيان على موقع المؤسسة على الإنترنت إن "أي محاولة لدفع فدية للميليشيا المسلحة التي تغلق حقل الشرارة النفطي ستشكل سابقة خطيرة تهدد انتعاش الاقتصاد الليبي". وأعلنت المؤسسة الاثنين حالة القوة القاهرة على صادراتها من الحقل الذي ينتج 315 ألف برميل يوميا، والواقع في جنوب البلاد. وكانت مجموعة محلية مسلحة سيطرت على الحقل في مطلع الأسبوع. وقال مهندس بحقل الفيل، إن الحقل النفطي الواقع بالقرب من الشرارة، والذي يستخدم إمدادات الكهرباء ذاتها التي يتلقاها الشرارة، مستمر في الإنتاج. ولم يتسن الوصول إلى المؤسسة الوطنية للنفط على الفور للحصول على تعليق. وعادة ما يضخ الفيل نحو 70 ألف برميل يوميا. وتواجه ليبيا منذ عام 2013 موجة من إغلاقات الحقول النفطية ومرافئ التصدير من قبل مجموعات مسلحة ومدنيين يسعون للضغط على الدولة للحصول على امتيازات. وعادة ما يتجه المسؤولون لإنهاء مثل تلك الأفعال عبر دفع أموال للمحتجين الذين يطالبون بإضافتهم إلى رواتب موظفي الحكومة. وفي الشرارة، يقول محتجون وعمال نفط إن مزيجا من الحرس الذين يتقاضون رواتب من الحكومة ومدنيين ورجال قبائل احتلوا الحقل، ويمكثون هناك منذ يوم السبت. ويقوم المحتجون بالتناوب بينما يعود بعضهم إلى منازلهم ليلا. وقال مهندس إن المؤسسة الوطنية للنفط أجلت بعض العاملين بالطائرة. وجرى إخلاء عدد من المحطات الفرعية بعيدا عن الحقل الرئيسي وجرت إزالة المعدات. ومحتلو الحقل منقسمون، إذ يقول عمال نفط إن أعضاء في حرس المنشآت النفطية يشيرون إلى أنهم سينهون الإغلاق مقابل مدفوعات نقدية سريعة. ويطلب حرس المنشآت النفطية إضافة المزيد من الرجال إلى رواتب الحكومة. ويطالب رجال القبائل بأموال للتنمية في الأجل الطويل، وهو ما قد يستغرق وقتا. وتدير حكومتان متنافستان ضعيفتان ليبيا. وعادة ما تبدي المجموعات المسلحة ورجال القبائل والمواطنون الليبيون العاديون غضبا من ارتفاع التضخم وضعف البنية التحتية، ينصب على المؤسسة الوطنية للنفط التي يعتبرونها جهة مدرة لمليارات الدولارات من إيرادات النفط والغاز سنويا.