رفضت محكمة أوروبية، الجمعة، طعنا تقدمت به حركة المقاومة الإسلامية (حماس) احتجاجا على تصنيف الاتحاد الأوروبي لها كمنظمة إرهابية. وأجهضت #المحكمة_الأوروبية_العامة مساعي حماس، التي تحكم قطاع غزة منذ العام2007 لإنهاء تجميد مفروض على أصول مملوكة لها في الاتحاد الأوروبي في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة. ويعد حكم المحكمة، ومقرها #لوكسمبورغ، المرحلة الأخيرة من معركة قانونية طويلة بين الاتحاد الأوروبي و #حماس، التي تعارض العقوبات المفروضة عليها من بروكسل. وقالت ثاني أعلى محكمة أوروبية، الجمعة: "بحكمها اليوم، ترفض المحكمة العامة طعن حماس بخصوص قرارات المجلس (الأوروبي) بين عامي 2010 و2014 و(كذلك) في العام 2017". وفي تموز/يوليو 2017، ألغت محكمة العدل الأوروبية قرارا سابقا للمحكمة العامة يقضي بإزالة الحركة الإسلامية من قائمة الكيانات الإرهابية بسبب اتخاذ الاتحاد الأوروبي قراره استنادا إلى معلومات من وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت. وخلصت محكمة العدل، أعلى محكمة أوروبية، إلى أن المحكمة العامة أخطأت في تطبيق القانون وعليها دراسة القضية مجددا. وفي الحكم الصادر، الجمعة، أكدت المحكمة العامة أن الاتحاد الأوروبي يحق له إدراج حماس على قائمة الكيانات الإرهابية استنادا إلى قرار اتخذه وزير الداخلية البريطاني.