تصدر محكمة أوروبية اليوم الأربعاء حكماً بشأن ما إذا كان التكتل أخطأ في تصنيف " حماس" منظمة إرهابية عام 2015، وهو قرار جعل الحركة الفلسطينية عرضة لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وكان الاتحاد الأوروبي أدرج حماس على قائمة الإرهاب أواخر عام 2001، مما أدى إلى تجميد أصولها المملوكة لها في التكتل، لكن الحركة التي سيطرت على قطاع غزة في 2007، استأنفت مراراً قرار الإدراج. ويتعلق حكم الأربعاء الذي سيصدر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، تحديداً بقرار الاتحاد الأوروبي تجديد إدراج حماس في عام 2015. وتقول حماس إن قرار عام 2015 استند إلى حقائق "لم تثبت بأي دليل" وحرمها من حق الدفاع وينتهك حقها في الملكية بتجميد أموالها.