أعلن أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية في الإسكندرية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مركز التميز الضريبي في الغرفة التجارية في الاسكندرية، قام بتحصيل نحو 857 مليون جنيه وما تم تحصيله العام الماضي 1.171 مليار جنيه.وأضاف خلال كلمته، في مؤتمر مشترك مع وزير المالية، أن إجمالي ما تحصل عليه المركز من التميز الضريبي من الجمارك بلغ 7 مليارات و838 مليون جنيه حتى يوم الخميس الماضي.وكشف "الوكيل"، عن أن وزير المالية قام بسحب مشروع قانون الجمارك الجديد على أن يقوم بطرح مشروع قانون جديد للحوار المجتمعي يتوافق عليه أعضاء الغرفة التجارية في الإسكندرية والمصلحة العامة.وأوضح أنه يجب على الدولة الإسراع في صرف مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة لأنه في حالة تأخرها أكثر من ذلك سيقلل من رأس المال العامل لدي الشركات ويؤثر بالتالي على خفض الصادرات وهو ما لا ترغب فيه الدولة حاليا.وأكد الوكيل ضرورة اختصار الإجراءات الخاصة بإنهاء المنازعات الضريبية خاصة وأنه بالرغم من أن الهدف من قانون إنهاء تلك المنازعات هو سرعة إنهائها إلا أن يتم إنهاء النزاع باللجنة ثم يتم مراجعة الملف بالإدارة المركزية للتصالحات وإنهاء المنازعات الضريبية ثم يرسل للمراجعة من قبل اللجنة العليا لإنهاء المنازعات بوزارة المالية وبعدها يتم انتظار الاعتماد من نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.وطالب وزير المالية بضرورة الموافقة على تشكيل لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية داخل الغرف التجارية بالمحافظات، وكذلك إعادة النظر في التصالحات المرفوضة طالما أنها تمت وفقًا للأسس القانونية و السداد وفقًا لنماذج 19 أو قرار لجنة الطعن الصادر في نفس الحالة.وأشار إلى أنه فيما يتعلق بحالات التهرب الضريبي المُقامة من إدارات المكافحة فتوجد العديد من الحالات يتم التصالح فيها ويقوم الممول بسداد كافة الضرائب والتعويضات المستحقة عليه وتقوم الإدارة بإعداد مشروع التصالح الذي يتم اعتماده من كل من قطاع مكافحة التهرب الضريبي والسيد الأستاذ رئيس مصلحة الضرائب ويرسل هذا المشروع لاعتماده من وزير المالية، إلا أن عددا كثيرا من التصالحات يتم إعادتها إلى إدارات التهرب بعبارة مزيد من الدراسة وإدارات التهرب لا تجد ما يمكن طلبه من الممولين، لا سيما إذا قاموا بسداد الضرائب المستحقة عليهم الواردة بنماذج 19 أو الصادر بشأنها قرار لجنة الطعن، وما زالت هذه التصالحات مُعلقة رغم سداد كافة الضرائب والتعويضات المقررة وفي نفس الوقت تقوم النيابة العامة بإحالة الممولين إلى القضاء.