دبي: عبير أبو شمالة من يتحمل أخطاء الأنظمة التقنية أو ما يصطلح على تسميته «السيستم» في البنوك؟ تتكرر شكاوى عملاء البنوك حول هذه الأخطاء، التي تعكر أيامهم فيهرعون إلى أفرع البنوك وتكون النتيجة «خطأ في السيستم» على حد تعبير الموظف المسؤول في البنك. ولكن سؤالاً أهم لا يلقى إجابة: على من يقع عبء هذه الأخطاء ومن عليه أن يجد الحلول المناسبة لها؟، مع العلم أن البنوك العاملة في الدولة تقوم سنوياً باستثمار مئات الملايين في البنية التحتية التقنية. في الواقع، تقع الأعباء على العميل الذي يفاجأ مع بداية يومه أو عند منتصف ليلة هادئة برسالة نصّية على هاتفه المحمول من بنك يتعامل معه أو يكون قد تعامل معه في السابق يخطره بأن عليه التزامات مالية بآلاف الدراهم، عليه أن يسارع إلى سدادها حتى لا يقع تحت طائلة المساءلة القانونية. هذه ليست قصّة من نسج الخيال، وإنما حدثت قبل أسبوع مع عميل أحد البنوك الذي قدّم ل«الخليج» المستندات التي تثبت صحة روايته. لدى اتصال العميل بالبنك، تم إبلاغه بأن عليه سداد مستحقات بعشرات ألوف الدراهم أو ما يوازي أضعاف راتبه الشهري، وعبثاً حاول إقناع موظف البنك بأنه قام من 3 سنوات بسداد كامل التزاماته المالية مع البنك.العميل هرع في اليوم التالي إلى الاتحاد للمعلومات الائتمانية للحصول على تقريره الائتماني لعلّه يستطيع إقناع البنك بأنه ليس عليه مستحقات ، خصوصاً وأنه لم يحتفظ بتقرير براءة الذمّة المالية الذي تحصل عليه من البنك. وفي مكتب «تسهيل» تم إخطاره بأن بيانات تقارير الاتحاد للمعلومات الائتمانية، غير كافية وأن عليه أن يقصد البنك ليثبت هذا الأمر، فتوجه إلى أحد أفرع البنك لمضي أكثر من ساعة في نقاشات ومباحثات وبحث ومراجعة قبل أن يتبين في نهاية المطاف إنه بالفعل سدد ما عليه من التزامات تجاه البنك.بلطف، أخبره مدير الفرع إن المشكلة هي «خطأ في السيستم» جرّاء نقل الأرشيف من نظام إلى آخر، إي أن هذا العميل ليس الوحيد الذي تضرر من خطأ «السيستم» هذا الذي كلفه يوم عمل كامل تفرغ فيه لمتابعة مشكلة لا وجود لها من الأساس.عميل آخر لدى أحد البنوك تفاجأ بإخطار من البنك بأن بيانات بطاقة الهوية الخاصة به لم يتم تحديثها منذ أكثر من عامين، علماً أن متطلبات مصرف الإمارات المركزي تفرض تحديث بيانات الهوية بشكل دوري. وتجددت الشكاوى من عروض البنوك التي تفرض على العميل خدمة أو منتجاً لا يرغب فيه، فقط لأنه لم يرد على العرض المقدم له عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول بالرفض، وهو في الكثير من الحالات ربما لا يكون قد قرأ رسالة البنك من الأساس. ربما لا يصنف هذا خطأ في «السيستم»، لكنه من دون شك خلل في آلية تعامل بنوك كثيرة مع العملاء، فتطبيق العرض يجب أن يكون مرهوناً بموافقة العميل وليس عدم رفضه له.النظام المصرفي الإماراتي يشهد تطورات متسارعة لجهة تبني أحدث التقنيات، وباتت توقعات العميل مرتفعة لجهة جودة الخدمات، خصوصاً وأن البنوك لا تقدّم خدماتها مجاناً، وإنما مقابل رسوم شهرية وسنوية.