رحّلت السلطات المصرية إلى استراليا أمس الصحافي الاسترالي في قناة «الجزيرة» الناطقة بالإنكليزية بيتر غريسته المحكوم بالسجن مع صحافيين آخرين بتهمة «نشر أخبار كاذبة» تدعم جماعة «الإخوان المسلمين»، فيما وسَّعت القاهرة حملاتها ضد المتطرفين، لتشمل تحركات لوقف قنوات تابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» تبث من الخارج، وتحرض على العنف. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مسؤول لم تسمه ان «الأجهزة المعنية رحلت الصحافي الأسترالي إلى بلاده بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي» بعد سجنه لأكثر من سنة. لكن المصدر لم يفصح عن مصير صحافيين آخرين كانا ضمن المتهمين، هما المصري - الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد. وأوضح أن قرار الترحيل «جاء تنفيذا لنص قانون أصدره السيسي يتعلق بالعفو الرئاسي، مشيراً إلى إن وزارة الخارجية نسقت مع السفارة الأسترالية في القاهرة لحجز تذكرة الطيران للصحافي الأسترالي، وأن السفارة حجزت له بالفعل تذكرة الطيران على رحلة متجهة إلى سيدني عبر قبرص عصر أمس. إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس إنها تجري اتصالات مع السلطات في فرنسا «لاتخاذ إجراءات حازمة تجاه بث قنوات فضائية تابعة للجماعة الإرهابية (الإخوان) على قمر اصطناعي فرنسي»، في إطار «الجهود والتحركات الخارجية التي تقوم بها لمواجهة آفة الإرهاب البغيضة والقضاء على التنظيمات الإرهابية وأدواتها الإعلامية التي تحرض على القتل والإرهاب، وفي ضوء ما لوحظ أخيراً من بث عدد من القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية مواد تحريضية تحض في شكل صريح على القتل وممارسة الإرهاب وتعميق الكراهية وهدم مؤسسات الدولة الشرعية، وذلك من خلال أقمار اصطناعية أوروبية بينها القمر الفرنسي يوتل سات». وأوضح الناطق باسم الوزارة أنها تجري «اتصالات مكثفة مع الجانب الفرنسي في ضوء ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة ومن أهداف مشتركة تتعلق بمحاربة الإرهاب، بهدف التحرك مع الجهات الفرنسية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة تجاه بث هذه القنوات التابعة للجماعة الإرهابية من مواد تحض على العنف والإرهاب والكراهية على القمر الصناعي الفرنسي، وأخذاً في الاعتبار السوابق التي قام بها القمر المشار إليه بإغلاق قنوات مماثلة بسبب التحريض على الكراهية». ويأتي ذلك في وقت أغلقت أجهزة الأمن في شمال سيناء جميع الطرق المؤدية إلى المقرات الأمنية والمنشات المهمة، ومنعت مرور السيارات أمامها وغيرت عدداً من المسارات المرورية وكثفت من لجان التفتيش على جميع مداخل ومخارج المدن، خصوصاً العريش، لتوقيف مطلوبين أو مشتبه بهم. وكانت هجمات المسلحين استمرت، إذ شهدت مدينتا رفح والشيخ زويد (شمال سيناء) مساء أول من أمس استهداف 3 حواجز أمنية من قبل مسلحين من دون وقوع إصابات بشرية. وأفادت مصادر عسكرية بأن قوات مكمن عسكري في منطقة الجورة تمكنت من صد «هجوم انتحاري باستخدام شاحنة نقل مياه معبأة بكمية من المتفجرات»، إذ أمطرت القوات السيارة بالرصاص بعدما رفض قائدها التوقف قبل أن تنفجر. وأضاف مصدر أن قوات مكمن ولي لافي في رفح «تبادلت إطلاق النار مع مسلحين يستقلون سيارة، فقتلت 3 منهم وجرحت اثنين آخرين». وقالت مصادر طبية في شمال سيناء أمس إن مجنداً جُرح بطلق ناري في القدم اليسرى عندما استهدفه مسلحون مجهولون في منطقة القسيمة في وسط سيناء ونقل إلى مستشفى في السويس لإسعافه. من جهة أخرى، أمرت نيابة قصر النيل باحتجاز نائب رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» زهدي الشامي واتهامه بـ «الاشتراك في قتل الناشطة في الحزب شيماء الصباغ» التي اتهم الحزب الشرطة بقتلها خلال مسيرة بالورود في محيط ميدان التحرير، فيما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ «إظهار الحقيقة» في واقعة مقتلها. وقُتلت الصباغ السبت قبل الماضي خلال مسيرة بالورود نظمها حزبها لإحياء الذكرى الرابعة للثورة. واتهم الحزب الشرطة التي فرقت المسيرة بالقوة بقتلها، وتبرأ وزير الداخلية من التهمة وقال إن «القوات التي كانت مكلفة تأمين محيط الميدان لم تكن مُسلحة بالخرطوش» الذي أظهرت تحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعي أنه تسبب في مقتلها. وقال السيسي خلال لقاء أمس مع قوى سياسية ومجتمعية في مؤتمر نظمته القوات المسلحة، إنه تحدث مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عن مقتل «بنت مصر الشهيدة شيماء الصباغ». وقال: «كل أبناء مصر وبناتها أولادي. أنا منكم وأنتم مني. شيماء ابنتي. أقدم التعازي لأهلها». وأضاف: «عمر ما خطأ فرد يوقع مؤسسة، لو أخطأ شخص يحاسب، وليس المؤسسة. حرصت خلال الفترة الماضية على أن تكون مصر دولة مؤسسات، ولن نهدمها… أقول ذلك ولا أعرف من وراء مقتل شيماء». وطالب وزير الداخلية اللواء بـ «كشف الحقيقة» في واقعة مقتل الصباغ. وخاطبه: «أشهد الناس عليك بإظهار الحقيقة في مقتل الشهيدة شيماء الصباغ»، فرد إبراهيم: «التحقيقات تجريها النيابة بشفافية، وإذا ثبت تورط جندي أو ضابط فسأقدمه بنفسي إلى المحاكمة». وانتقد «التحالف الشعبي» احتجاز نائب رئيسه. وقال في بيان إن «التحقيقات تتجه إلى اتهام نائب رئيس الحزب بقتل شيماء الصباغ، إذ حققت نيابة قصر النيل مع الشامي، ورغم أنه تقدم بنفسه إلى النيابة كشاهد، إلا أن سير التحقيق اتجه نحو اتهامه بقتل شيماء، وتم طرد المستشار القانوني للحزب ومحامي الشاهد، وتلا ذلك انسحاب المحامين الذين طالبوا بندب قاض للتحقيق في القضية، طبقاً للقانون، ضماناً لنزاهة التحقيقات».