شددت ورشة العمل الإقليمية حول اتفاق ماربول وأهمية رقابة دولة الميناء في الحد من التلوث البحري الناجم عن حركة السفن، التي اختتمت أعمالها في الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بجدة أخيرا، على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الحد من التلوث البحري والمحافظة على بيئة البحر الأحمر.وأوضح الأمين العام للهيئة البروفيسور زياد حمزة أبوغرارة أن الورشة نفذتها الهيئة بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية ومشاركة خبراء من دول الإقليم في مجال النقل البحري ومختصين في مجال حماية البيئة البحرية، تهدف إلى التعريف بآخر المستجدات التي أصدرتها المنظمة البحرية الدولية (IMO) في ما يتعلق بالاتفاقات الدولية، ودور دولة الميناء في الرقابة على السفن والتأكد من مدى التزامها بتطبيق هذه الاتفاقات، بما يضمن سلامة النقل البحري والحفاظ على البيئة وضمان التنمية المستدامة في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن.وخلص البروفيسور زياد أبوغرارة إلى القول إن المنظمة البحرية الدولية تبنت العديد من الاتفاقات الدولية التي تنظم عمليات النقل البحري وتضمن سلامة الأرواح والحد من التلوث البيئي الناتج عن حركة السفن، وعلى الدول الأعضاء في المنظمة والتي تصادق على تلك الاتفاقات أن تعكسها ضمن تشريعاتها وقوانينها وإجراءاتها الداخلية. لافتا إلى أن من أهم تلك الاتفاقات الاتفاق الدولي لمنع التلوث من السفن والذي يعرف باتفاق ماربول (موضوع الورشة) ويضم ستة (6) مرافق تتعلق بالزيوت والمواد الكيماوية والضارة ومخلفات المواد السائلة (قاذورات مجارير السفن) والنفايات الصلبة (قمامة السفن) وتلوث الهواء (ضبط الانبعاثات الغازية من السفن)، وعند دخول السفينة لميناء دولة ما فإن تلك السفينة تُصبح خاضعة للإجراءات القانونية لتلك الدولة من خلال ما يعرف برقابة دولة الميناء والتي يناط بها التفتيش على السفن والتأكد من التزامها بالاتفاقات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والمدرجة ضمن قوانين وتعليمات الدولة، وحتى تتم هذه العملية بسلاسة ويسر وتضمن سلامة البيئة والأرواح ولا تؤدي إلى تأخر السفينة لابد أن يكون ضابط رقابة الميناء على معرفة تامة بمتطلبات تلك الاتفاقات الدولية وآخر المستجدات التي طرأت عليها.