شهدت الأسواق العالمية عقبات قوية في طريقها خلال عام 2018، وتظل بعض الاضطرابات تهدد بزعزعة استقرار الأسواق مجددًا خلال العام المقبل، مع احتمالات تشدد الأوضاع المالية أكثر، وتراجع النمو الأوروبي، وارتباك عدد من الأسواق الناشئة، واستمرار قوة الدولار والتوترات التجارية، بحسب تقرير لـ«ساوث تشاينا مورنينغ بوست». لكن السؤال المُلح بالنسبة للمستثمرين الآن، هو ما إذا كانت العوامل الأساسية قوية بما فيه الكفاية لضمان الهدوء في الأسواق العالمية، وما إذا كانت أسعار الأصول المتداولة منخفضة وحجم المخاطر التي تحيط بها. الاقتصادات المتقدمة لا يزال النمو إيجابيًا في الاقتصادات المتقدمة، لكن من المتوقع أن تشهد الصين وأوروبا تباطؤاً أكبر، في حين ستظل الولايات المتحدة أهم محرك للنمو العالمي، أما على صعيد الاقتصادات الناشئة، فرغم الاضطرابات التي شهدتها تركيا وغيرها لم تنتقل العدوى إلى أسواق أخرى. تقوم توقعات التضخم العالمي بشكل أساسي على الاقتصادات المتقدمة، ما يقلل من فرص ارتفاعه، وفي حين من المرجح رفع «الاحتياطي» أسعار الفائدة مرتين، فمن المستبعد ارتفاع ثالث. إضافة إلى ذلك، فإن انخفاض متوسط معدل العمالة في بلدان مجموعة السبع الكبرى، يعني عدم ارتفاع الأجور أو التضخم، ونتيجة لذلك، لا أسباب لتوقع زيادة كبيرة في أسعار الفائدة الطويلة الأجل. قد يقرر البنك المركزي الأوروبي، رفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في أواخر 2019 أو أوائل 2020، وعلى صعيد آخر، من الممكن أن يرتفع الدولار إلى الأعلى، لكن أي تعطُّل لخطط «الفدرالي» أو وضوح بشأن «بريكست» سيعرقل هذه المسيرة الصعودية. الموجات البيعية التي اندلعت في الأسواق العالمية خلال 2018، ستشكل فرصة للأصول الخطرة، حيث ستظل السندات مرتبطة ارتباطًا سلبيًا بالأسهم، وهو ما يسمح للمحافظ المتعددة الأصول بتقديم أداء مميز، ورغم أن الأصول الخطرة قد لا ترتفع بثبات، فإن الاهتزازات في الأسواق العالمية ستدعم أسعارها في النهاية. مخاطر عامة هناك تقلبات كبيرة تهدد الأسواق العالمية تأتي من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتشديد السياسات المالية في العديد من البلدان الرئيسية، والمخاوف بشأن قدرة تحمل الديون واستقرار المصارف الإيطالية. الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تتعمق يوما تلو الآخر، حيث تواجه إدارة ترامب توسع شركات التكنولوجيا الصينية مثل «هواوي»، وكذا خطة «صنع في الصين 2025» التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ، حيث ترى فيهما تهديدًا مباشرًا لهيمنة التكنولوجيا الأميركية. من غير المحتمل حل هذه القضايا بسرعة، لذا من المتوقع فرض تعريفة جمركية نسبتها %25 على جميع واردات الولايات المتحدة من الصين خلال عام 2019، وفي الوقت الذي ستتمكن فيه الولايات المتحدة من تحمل الضغوط الناجمة سيكون الاقتصاد الصيني أكثر تأثرًا. بينما تنكمش التجارة في جميع أنحاء العالم، ستتأثر أوروبا والأسواق الناشئة لأن نموها يعتمد بشكل أكبر على الطلب العالمي، وعلاوة على ذلك سيشهد العام المقبل نهاية خطط التيسير من قبل البنوك المركزية الرئيسية وبدء تشديد سياساتها. وبدأت الولايات المتحدة بالفعل خفض ما قيمته 400 مليار دولار من السندات والأصول في ميزانيتها العمومية حتى نهاية نوفمبر، وتصل الوتيرة الشهرية حاليًا للخفض 50 مليار دولار، في حين أعلن البنك المركزي الأوروبي بالفعل نهاية برنامجه لشراء السندات. وبينما لا تزال اليابان ملتزمة بسياسة نقدية استثنائية، يبدو «الاحتياطي الفدرالي» مصمماً على رفع أسعار الفائدة قبل الركود القادم، لكن من المحتمل أن يؤدي سحب السيولة العالمية إلى تواصل الضغط على الأسواق الناشئة التي لديها احتياجات تمويل خارجية كبيرة ونسبة ديون مرتفعة. أخيرًا، تظل منطقة اليورو عرضة للمخاطر في القطاع المالي بسبب الأوضاع المضطربة للبنوك الإيطالية، وامتلاك المصارف الأوروبية لديون سيادية بلدانها وبلدان أخرى. (أرقام)