فيما يتزايد الحديث عن وجود مؤامرة متعددة الزوايا خلف الإطاحة بكارلوس غصن، الرئيس الموقوف لتحالف «رينو نيسان» في اليابان باتهامات مالية، ذكرت تقارير صحافية أن شركة صناعة السيارات الفرنسية «رينو» حثت حليفتها اليابانية «نيسان» على عقد اجتماع جمعية عمومية لمساهميها بعد القبض على غصن، وذلك لبحث قرار اتهام صادر ضد شركة السيارات اليابانية، وموضوعات الإدارة الرشيدة، وتعيينات الشركة الفرنسية في مجلس إدارة نيسان.وبالأمس، لم تتمكن نيسان من تعيين رئيس جديد لها، عقب عزل غصن. وقالت في بيان أمس عقب عقد مجلس الإدارة لاجتماع في مدينة يوكوهاما، إن هناك لجنة تقوم بمناقشة مسألة من سيخلف غصن.وقال هيروتو سايكاوا الرئيس التنفيذي لشركة نيسان إنه سوف يتم تشكيل لجنة خاصة من أجل تحسين كيفية إدارة الشركة. وقد تم طرح اسم سايكاوا كمرشح محتمل لخلافة غصن، مع ذلك قرر مجلس الإدارة تأجيل اتخاذ قرار حتى اليوم (الثلاثاء).وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن تيري بولور، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «رينو» وجه رسالة بتاريخ 14 ديسمبر (كانون الأول) الجاري إلى يروتو سايكاوا، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان، يطالبه بالدعوة إلى عقد اجتماع جمعية عمومية في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن رينو تمتلك 44 في المائة من أسهم نيسان.وكتب بولور في الخطاب: «الاتهام الذي تم توجيهه إلى غصن يخلق مخاطر كبيرة بالنسبة لرينو، باعتبارها أكبر مساهم في نيسان، وبالنسبة لاستقرار تحالفنا الصناعي... نعتقد أن تجمعا للمساهمين سيكون أفضل طريقة لمعالجة هذه الموضوعات بطريقة صريحة وشفافة».كما ذكرت «بلومبيرغ» أنه تم إرسال الخطاب أيضا إلى مجلس إدارة شركة نيسان والمدير التنفيذي لشركة دايملر الألمانية التي تمتلك حصص ملكية صغيرة مع شركتي نيسان ورينو وإلى بعض المسؤولين الحكوميين الفرنسيين.ويذكر أن التوتر بين الشريكتين الحليفتين ظهر منذ القبض على كارلوس غصن في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، للاشتباه في تقليل مفردات راتبه بنحو خمسة مليارات ين (44 مليون دولار)، وهو ما ترك تحالف «رينو نيسان» من دون القائد الذي كان قد نجح في تشكيل هذا التحالف قبل عقود.وبعد أشهر من التحقيقات الطويلة من جانب نيسان، قالت «نيسان» إن غصن استغل أموال الشركة في أمور شخصية وقلل من قيمة راتبه. فيما تحقيق أولي أجرته شركة «رينو» قد أظهر في الأسبوع الماضي أن الأموال التي حصل عليها غصن من الشركة تتوافق مع القانون الفرنسي.وفي غضون ذلك، نشرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» تقريرا عن التحقيقات الخفية التي أدت إلى إقالة غصن، واتهامه بالتزوير. وتقول الصحيفة إن غصن لم يكن يعلم شيئا عن الخطة التي كانت تدبر في الخفاء على يد مجموعة صغيرة من مساعديه المقربين في نيسان، مشيرة إلى أنه على رأس هذه المجموعة رجل بريطاني من أصول ماليزية يدعى هاري ندي، وشغل منصب مدير مكتبه. وتضيف أن ندي كان معروفا في نيسان بولائه لغصن، ولكن هذا الولاء تغير في ربيع 2018 لأسباب غير معروفة، وأصبح واحدا من مجموعة صغيرة مكونة من 5 أشخاص مهمتها التحقيق سريا في مخالفات قانونية يتهم بها الرجل الذي أنقذ نيسان من الإفلاس.وتصف وسائل الإعلام اليابانية ندي بأنه «مفجر الفضيحة» التي أسقطت غصن. فيما قالت «فاينانشيال تايمز»، إن «الواقع أكثر تعقيدا مما يبدو»، حيث تشهد شركة نيسان «حربا داخلية خفية منذ 10 أشهر، لم يكن غصن نفسه على علم بها».وكان ندي، الذي يعمل في نيسان منذ 28 عاما، مساعدا مباشرا لاثنين من المديرين العامين للشركة، وتعاون مع المدعي العام الياباني، وقدم له معلومات ثمينة أدت إلى تعزيز تهم الفساد والتزوير ومزاعم نيسان بأن غصن كان يتلاعب بالمبالغ الممنوحة له، وبأنه كان يستعمل أموال الشركة لأغراضه الشخصية، بحسب «فاينانشيال تايمز».وفي الأثناء يواصل غصن الدفع بالبراءة، لكنه ما زال قيد الاحتجاز، وبموجب القوانين اليابانية، فإنه قد يظل قيد الاحتجاز في عام 2019 بانتظار المحاكمة. وتجادل أسرة غصن بأن اعتقاله والمزاعم الموجهة ضده باستغلال موارد الشركة لأسباب شخصية هي جزء من معركة سيطرة واسعة، وفقا لما ذكره محامي العائلة في الدعوى القضائية المرفوعة أمام محكمة برازيلية.وقال المحامي: «الحقيقة أن اعتقاله جاء نتيجة نزاع مؤسسي بين شركة رينو من جهة وشركتي نيسان وميتسوبيشي من جهة أخرى»، مضيفا «الاعتقال المفاجئ لكارلوس غصن جزء من استراتيجية تقودها نيسان لتقويض التحالف مع شركة رينو»، بحسب ما أشارت إليه «سكاي نيوز».