أعلن حزب المحافظين عن تقدمه باقتراح "قاضي الحريات" فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والذي ينتهى من صياغته، في أول جلسة مقبلة بالمجلس والمقرر عقدها بتاريخ 22 ديسمبر.وأشار الحزب فى بيان اليوم، إلى أنه يستهدف بهذا الاقتراح الحفاظ علي منزلة المؤسسة القضائية في ضمير الأمة والنأي بها عن أي شكوك أو التباسات قد تخامر ظنون البعض وتفعيل مواد الدستور وإعلاء حرية المواطنين وكرامة المتهمين طالما لم تثبت إدانتهم بعد.وتابع: التزامًا بما تعهد به حزب المحافظين بتقديم اقتراح بالتعديل على قانون الإجراءات الجنائية، يستحدث فيه منصب قاضي الحريات كما جاء في بيانه الصادر برقم 563 بتاريخ الخميس 6 سبتمبر 2018.وكان الحزب قد رصد التوسع في تطبيق الحبس الاحتياطي الذي يعد أكثر الإجراءات مساسًا بالحرية الشخصية لأي متهم لم تثبت إدانته بعد، وما أثاره ذلك من تساؤلات حول تحوله إلى عقوبة خاصة أن تطبيق الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي طال العديد من السياسيين والناشطين في الشأن العام، فضلًا عن أشخاص من ذوي الدرجات العلمية التخصصية وأصحاب مناصب حكومية رفيعة سابقًا ممن لم يعرف عنهم الانتماء لجماعات أو تجمعات غير سلمية، وبالتالي لا يؤثر الإفراج عنهم علي سير التحقيقات، في ظل تدابير بديلة تحقق نفس الغرض ،وما ترتب علي ذلك من تنامي الهواجس والشكوك غير المحمودة في نفوس المواطنين، حول مدى جدية السلطات في الالتزام بتطبيق مواد الحريات في الدستور.