بلغ حجم إنفاق المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي على حماية البيئة نحو ملياري درهم خلال عام 2017 وذلك وفقا لنتائج المسح البيئي الذي أجراه مركز الإحصاء - أبوظبي وصدر عنه حديثاً.ويعكس حجم الإنفاق مدى الاهتمام الذي توليه إمارة أبوظبي لخلق حالة من التوازن الدقيق بين التنمية الاقتصادية بكافة أوجهها وبين حماية البيئة والمحافظة على استدامة الموارد الطبيعية. وشمل المسح الذي يجريه المركز بشكل سنوي 5 قطاعات رئيسية هي: الإنشاءات والنقل والتخزين والخدمات وتجارة الجملة والتجزئة إضافة إلى قطاع الصناعة.ويوفر قاعدة عريضة من البيانات البيئية التفصيلية لحجم الإنفاق القطاعي على حماية البيئة ونوع الحماية وتقدير كمية المياه والطاقة المستهلكة بالإضافة إلى الإحصاءات المتعلقة بإدارة النفايات ضمن كل نشاط اقتصادي مشمول في المسح.ويوضح ارتفاع الإنفاق على حماية البيئة بشكل عام حيث اتجهت الأنشطة الاقتصادية إلى خفض الإنفاق على مراقبة ومتابعة إجراءاتها البيئية في مقابل زيادة التوجه إلى التعاقد مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لإجراء المعالجات البيئية وحمايتها.وأشار إلى أن قطاع الصناعة اتخذ العديد من الإجراءات التي تتيح له الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة كبيع النفايات وإعادة تدويرها والتي بلغت في عام 2017 نحو 25 %من إجمالي كمية النفايات المنتجة ليحقق إجمالي أرباح بلغ نحو 95 مليون درهم. وأظهر أن نسبة إنفاق المنشآت الاقتصادية على إدارة النفايات شكل نحو 61 بالمائة من إجمالي قيمة الإنفاق الكلي على إجراءات الحماية البيئية كما بلغت نسبة الإنفاق على حماية الهواء نحو 17 بالمائة.(وام)