وافق صندوق النقد الدولي على تمويل بنحو 2.97 بليون دولار في صورة خط وقاية وسيولة لمساعدة المغرب على حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية. وأعلن المجلس التنفيذي للصندوق: «سيتيح اتفاق خط الوقاية والسيولة الجديد حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، كما سيدعم جهود السلطات لتعزيز صلابة الاقتصاد والعمل على تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء للجميع». وأكد الصندوق على موقعه الإلكتروني أن الترتيب، وهو لأجل عامين، سيساعد في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط مع تأمين أولويات «الإنفاق الاستثماري والاجتماعي». ويُتوقع ارتفاع نسبة ديون الخزانة المغربية إلى الناتج المحلي إلى 67.1 في المئة عام 2019، من 66.7 في المئة خلال العام الحالي، و65.1 في المئة عام 2017، وفقاً لبيانات وزارة المال. وبلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 91.2 في المئة عام 2017، وتعتزم الحكومة خفضها إلى 60 في المئة عام 2021. وعام 2016، منح صندوق النقد المغرب خط ائتمان بقيمة 3.5 بليون دولار لمدة عامين لطمأنة المقرضين والمستثمرين ووكالات التصنيف الأجنبية إلى السياسات الاقتصادية للمغرب، بما يسمح له بدخول أسواق المال العالمية بشروط أكثر ملاءمة. وكان المصرف المركزي المغربي أعلن أن الصدمات الخارجية التي سيحمي خط الوقاية والسيولة الاقتصاد منها تشمل قفزات في أسعار النفط. وأضاف الصندوق في بيانه: «على رغم ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية، طبقت السلطات إصلاحات مهمة مدعومة بثلاثة اتفاقات سابقة لخط الوقاية والسيولة أبرمت في 2012 و2014 و2016». ونقل البيان عن نائب المديرة العامة للصندوق ميتسوهيرو فوروساوا أن «المغرب حقق تقدماً كبيراً في تقليص ضعفه الداخلي في السنوات الأخيرة، والنمو بقي متيناً خلال العام الحالي ويُتوقع أن يتسارع تدريجاً في الأمد المتوسط، مع تحسن في الظروف الخارجية وتطبيق الإصلاحات بثبات». ورأى أن «الآفاق تبقى معرضة لأخطار خارجية، بينها تصاعد الأخطار الجيوسياسية ونمو بطيء لدى الشركاء التجاريين الرئيسين للمغرب وتقلب أسواق المال العالمية». ويطالب الصندوق بمواصلة الإصلاحات في مجالات التعليم والحوكمة المالية وسوق العمل، ويعتقد أن معدلات بطالة الشباب والنساء تبقى مرتفعة وتصل إلى 25 في المئة بين محلة الشهادات الجامعية ويقدر عدهم بـ1.25 مليون عاطل من العمل. ويرى الصندوق أن تحسين جودة التعليم من شأنه تحسين سوق العمل وتوفر مهارات تساعد على زيادة الدخل والتنافسية الخارجية في مجال الصادرات. ويتوقع أن يعود المغرب إلى سوق المال الدولية في الربع الأول عام 2019 لاقتراض نحو بليون يورو من سوق المال الأوروبية. ولكن هناك مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة بعد قرار مجلس الاحتياط الفيديرالي، ولذلك سيكون غطاء صندوق النقد مفيداً في هذه المرحلة التي يحتاج فيها المغرب تدفقات خارجية. إلى ذلك أبقى المصرف المركزي المغربي على سعر الفائدة الرئيس من دون تغيير عند 2.25 في المئة أمس، مشيراً إلى أن تكاليف الاقتراض الحالية متماشية مع توقعات التضخم والنمو في المدى المتوسط. وتوقع في بيان أن يبلغ معدل التضخم، الذي تحركه بشكل رئيس أسعار الغذاء، 2 في المئة خلال العام الحالي، ثم يتراجع إلى 1 في المئة عام 2019، و1.2 في المئة عام 2020.