أعلنت وزارة المالية في المغرب أن صندوق النقد الدولي منح المغرب خط ائتمان بقيمة 3.5 مليار دولار لمدة عامين لتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تحفيز نمو اقتصادي أسرع وأكثر شمولا. ويقدم خط السيولة والوقاية للدول التي تنتهج سياسات اقتصادية جيدة نسبيا ولكن تعاني من مشكلات خاصة بميزان المدفوعات لأسباب خارجة عن سيطرتها. ولم يستفد سوى المغرب من هذا النوع من البرامج حتى الآن. ويقل حجم الخط عن سابقيه إذا قدم البنك الدولي في عام 2014 مبلغ خمسة مليارات وفي عام 2012 مبلغ 6.2 مليار دولار نظرا لتحسن اقتصاد المغرب بفضل الإجراءات التي تبنتها الحكومة.