أعلنت وزارة المالية في المغرب أن صندوق النقد الدولي منح المغرب خط ائتمان بقيمة 3.5 بليون دولار لمدة عامين بغية تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تحفيز نمو اقتصادي أسرع وأكثر شمولاً. ويقدم خط السيولة والوقاية للدول التي تنتهج سياسات اقتصادية جيدة نسبياً ولكن تعاني من مشاكل خاصة بميزان المدفوعات لأسباب خارجة عن سيطرتها. ولم يستفد سوى المغرب بهذا النوع من البرامج حتى الآن. ويقدم الخط ضمانات تتعلق بسياسات المغرب الاقتصادية للدائنين والمستثمرين الأجانب ووكالات الائتمان، ما يتيح للمغرب الاقتراض من الأسواق العالمية بشروط مواتية. ويقل حجم الخط عن سابقيه، إذ قدم "البنك الدولي" في عام 2014 مبلغ خمسة بلايين وفي عام 2012 مبلغ 6.2 بليون دولار نظراً إلى تحسن اقتصاد المغرب بفضل الإجراءات التي تبنتها الحكومة. ويتوقع الصندوق أن يمضي المغرب قدماً في الإصلاحات الهيكلية لأنظمة الدعم ومعاشات التقاعد والضرائب. وذكر الصندوق في بيان أمس (السبت) انه دعا السلطات المغربية إلى تطبيق نظام يستهدف التصدي للتضخم وتحقيق مرونة أكبر في سعر الصرف.