أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأربعاء أن إجمالي وزن المعادن الثمنية الموسومة منها خلال شهر نوفمبر بلغ نحو 9ر2 طن حصلت عنها رسوما تقدر بنحو 132 ألف دينار كويتي (نحو 435 ألف دولار أمريكي). وقالت (التجارة) في بيان صحفي إن وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم منها بلغ نحو 826ر1 كيلو غرام حصلت عنه رسوما تقدر بنحو 3ر91 ألف دينار (نحو 301 ألف دولار) مبينة أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 22 بلغت 132 كيلو غراما في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 8ر457 كيلو غرام. وأضافت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 21 بلغت 9ر787 كيلو غرام في حين بلغت كمية الذهب الخارجي نحو 9ر221 كيلو غرام لافتة إلى أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 18 بلغت نحو 2ر15 كيلو غرام في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 159 كيلو غراما. وأوضحت أن كمية السبائك الذهبية الموسومة بلغت 3ر777 كيلو غرام وحصلت الوزارة عنها رسوما تقدر بنحو 3ر40 ألف دينار (نحو 133 ألف دولار) لافتة إلى أن كمية الفضة الموسومة خلال نوفمبر الماضي بلغت 9ر92 كيلو غرام وحصلت عنها رسوم تقدر ب 464 دينارا (نحو 1531 دولارا). وقالت إن إدارة المعادن الثمينة بالوزارة أصدرت 191 كشفا حول المشغولات للتخليص ومطابقة البيان الجمركي فضلا عن 227 شهادة للسبائك والماركات والمعادن المعفاة من الختم وحصلت عنها رسوما تقدر بنحو 1672 دينارا (نحو 5517 دولارا). وذكرت أن الإدارة فحصت أيضا 1756 عينة تم إدخالها إلى البلاد كما أنجزت أربع معاملات في هذا الشأن لنحو كيلوين غرام حصلت عنها رسوما تقدر ب 209 دنانير (نحو 690 دولارا). يذكر أن الوزارة تمارس دورها الرقابي على كمية وعيار الذهب سواء من الداخل أو الخارج للتأكد من مطابقتها للمعايير وضمان عدم حصول أي عملية غش قد يقع فيها المستهلكون.