اعلن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إن السوق السوداء للدولار في البلاد ستنتهي قريبا وإن الاقتصاد لن يعتمد على المعونات. كان البنك المركزي قد بدأ قبل نحو أسبوعين السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في ستة أشهر فيما قال مصرفيون ومحللون إنه مسعى لتشجيع الاستثمار والتصدي للسوق السوداء في العملة. وصرح رامز مصر ليس بها مشكلة دولار.. مصر تستورد بستين مليار دولار وتحويلات المصريين بالخارج تبلغ 18 مليار دولار. وقال: البنوك لا توفر سوى النصف والنصف الآخر يأتي من السوق السوداء واضاف ان تحويلات المصريين بالخارج لا يدخل منها للجهاز المصرفي إلا نسبة بسيطة جدا. وتعاني مصر بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى. وتراجع الجنيه قرشين في أحدث عطاء للبنك المركزي الاثنين الموافق الـ 2 من يناير ليصل إلى 7.53 جنيه كما واصل الهبوط في البنوك ليصل إلى 7.63 جنيه. وهذا هو عاشر تخفيض رسمي للجنيه من خلال عطاءات البنك المركزي. وقال ايضا اكتشفت أن الشركات الكبيرة هي التي تساعد في السوق السوداء لكنه أضاف قريبا سنمنع السوق السوداء من خلال أدوات فنية بسيطة وسنطبق القواعد العالمية. وفي السوق غير الرسمية قال أربعة متعاملين لرويترز في أماكن مختلفة في وسط القاهرة إنه جرى الاثنين الموافق الـ2 من يناير تداول العملة بسعر أعلى من 7.90 جنيه للدولار مقارنة مع 7.83 جنيه يوم الأحد الماضي. وكان رامز قد توقع في نوفمبر الماضي القضاء على السوق الموازية للدولار في البلاد خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام. وقال إن الاقتصاد به فرص للنمو ولكن لن يتحقق ذلك إلا بالاستثمار المحلي والأجنبي وأشار إلى أن مصر تسير في الطريق السليم خاصة وأن الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع. وأضاف في ظل الموقع السياحي لمصر من المفترض أن تزيد عوائدنا من السياحة عن 10 مليارات دولار سنويا. الجهاز المصرفي قوي ولم نتعرض لأي مشاكل ولا نحتاج إلى مساعدات من أي أحد فيما يتعلق بالجهاز المصرفي. وقال: الاقتصاد المصري لن يعتمد على المعونات ولكن المساعدات تأتي في وقت معين.